عاجل

ببنى سويف: بحث معوقات تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف المغطى

جانب من اجتماع اللواء
جانب من اجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام ببنى سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماعا بأعضاء اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات تحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى في زمام مراكز ومدن المحافظة ، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتحصيل المديونيات، ومناقشة المعوقات التي قد تواجه أعمال التحصيل، حيث تم  التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الري والإدارات الزراعية لضمان سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة، بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة وتحسين البنية التحتية الزراعية لخدمة المزارعين.

وحضر الاجتماع كل من المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والري والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة وهيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وباقي أعضاء اللجنة من الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، والمساحة ببني سويف.

فى سياق آخر وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم جهودها اليومية في عدد من الملفات الخدمية، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية بالمدينة، منها شارع جمال عبد الناصر، شارع بورسعيد، شارع المركز الجديد، شارع شجرة الدر، شارع سعد زغلول، شارع مدرسة محمد فريد، شارع المستوصف، منطقة الجامع الكبير، منطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، وتم رفع نحو 18 طنًا من التراكمات والمخلفات.  

وفي ملف الرقابة التموينية، نفذت الوحدة بالتنسيق مع التموين حملتين تموينيتين، الأولى على المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير 12 محضرًا، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة أسعار أو سجل تفتيش، بالإضافة إلى تقارير عن سوء نظافة أدوات العجين، بينما أسفرت الحملة الثانية على الأسواق عن تحرير 10 محاضر تموينية، شملت حيازة سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية أو تراخيص التشغيل.

كما عقدت الوحدة المحلية اجتماع المجلس التنفيذي لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، إلى جانب استعراض موقف المتغيرات المكانية، وعدد من الموضوعات الإدارية والخدمية الأخرى.

تم نسخ الرابط