استبعاد نائب حالي بالغربية من سباق النواب 2025 بعد صدور حكم بالحبس 3 شهور
شهدت محافظة الغربية حالة من الجدل الواسع بعد قرار استبعاد نائب حالي من خوض انتخابات مجلس النواب 2025 عقب ثبوت صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في قضية تبديد وهو ما أدى إلى رفض أوراق ترشحه رسميًا من قبل اللجنة المختصة.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم النائب بأوراقه في اليوم الأول من فتح باب الترشح إلا أن المفاجأة جاءت أثناء مراجعة المستندات حين اكتشفت اللجنة وجود حكم نهائي صادر بحقه في قضية مالية تتعلق بالتبديد ما اعتبرته اللجنة مانعًا قانونيًا من قبول ترشحه وفقًا لشروط خوض الانتخابات التي تنص على ضرورة تمتع المرشح بحسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.
القرار أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية في الغربية خصوصًا أن النائب كان يتمتع بثقل جماهيري داخل دائرته وكان يُنظر إليه كأحد المرشحين الأقوياء للاحتفاظ بمقعده في البرلمان الجديد إلا أن الحكم القضائي حرمه من خوض المنافسة وأغلق الباب أمامه نهائيًا.
عدد من أهالي الدائرة عبّروا عن صدمتهم من القرار فيما اعتبر آخرون أن ما حدث رسالة واضحة تؤكد أن القانون يسري على الجميع بلا استثناء وأن الدولة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية وتدقيق ملفات المرشحين قبل قبولها لضمان برلمان خالٍ من الشبهات.
مصادر قانونية أكدت أن النائب يستطيع تقديم تظلم خلال المهلة المحددة قانونًا للطعن على القرار أمام القضاء الإداري إلا أن فرص قبوله تبدو ضعيفة طالما لم يتم إلغاء الحكم الصادر ضده أو صدور ما يثبت انتهاء أثره القانوني.
ويأتي هذا التطور قبل أيام من غلق باب الترشح وسط استعدادات مكثفة من الأحزاب والقوى السياسية داخل الغربية لخوض سباق انتخابي يوصف بأنه الأشد سخونة منذ سنوات في ظل تزايد أعداد المرشحين وتنوع الانتماءات السياسية والوجوه الجديدة التي تستعد للدخول بقوة في المشهد الانتخابي المرتقب
