يعود لعام 1807.. ما هو قانون التمرد الذي هدد ترامب بإعادة بتفعيله؟
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بإعادة تفعيل قانون التمرد مرة أخرى، والذي يعود إلى عام 1807، فما هو؟ وما السبب الحقيقي وراء قرارؤه؟
قانون التمرد
وفقًا لصحيفة “independent”، قال ترامب، يوم الاثنين، إنه سيفكر في استخدام قانون التمرد، وهو قانون نادر الاستخدام، يسمح للرئيس الأمريكي باستخدام القوات العسكرية الفيدرالية أو تشكيل قوات الحرس الوطني الفيدرالية من أجل قمع الاحتجاجات التي لا يمكن السيطرة عليها أو غيرها من حالات الاضطرابات المدنية.
قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لدينا قانون التمرد لسبب وجيه، لو اضطررتُ لإصداره، لفعلتُه، إذا كان الناس يُقتلون، والمحاكم تُعيقنا، أو حكام الولايات أو رؤساء البلديات يُعيقوننا"، مشيرًا أنه لا يرى حاجة ملحة لتفعيل القانون الفيدرالي.
ليست المرة الاولى
وفقًا لصحيفة “politico”، فكّر ترامب في استخدام قانون التمرد خلال ولايته الأولى، حيث كان يريد إرسال الجيش الأمريكي لسحق انتفاضة جورج فلويد عام ٢٠٢٠، لكنه واجه معارضة آنذاك من وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر.
ودعا حلفاء ترامب إلى تفعيل هذا القانون للتمسك بالسلطة بشكل غير قانوني بعد انتخابات 2020، وخلال حملته الرئاسية لعام 2024، تعهد ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات والمعارضة.
في فترة ولايته الثانية، كان مساعدو ترامب ومستشاروه يقدمون بوضوح مبررًا لاستدعاء القانون، مما أدى إلى تليين أتباع MAGA لقبول خطوة ديكتاتورية أخرى صادمة من الرئيس الأمريكي.
قال جيه بي بريتزكر، الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي، يوم الاثنين: "إدارة ترامب تتبع نهجًا مُحددًا: إثارة الفوضى، وإثارة الخوف والارتباك، وإظهار المتظاهرين السلميين وكأنهم غوغاء بإطلاق كريات الغاز وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. لماذا ؟ لخلق ذريعة لتفعيل قانون التمرد حتى يتمكن من إرسال الجيش إلى مدينتنا".
ماذا يقول القانون الأمريكي؟
يمنح القانون الأمريكي الرئيس وحده سلطة تقديرية استثنائية لإعلان تفعيل قانون تمرد محلي ونشر قوات عسكرية أمريكية ضد الشعب الأمريكي، ويُعد هذا أحد الاستثناءات الرئيسية القليلة لقانون "بوسي كوميتاتوس" الذي يمنع القوات العسكرية الفيدرالية من المشاركة في عمليات إنفاذ القانون المدنية، حسبما ورد عن موقع “the intercept”.
قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، يوم الاثنين، إن الإدارة كانت تتصدى لـ"تمرد قانوني" وإن الأحكام التي تخنق أجندة البيت الأبيض ترقى إلى "تمرد ضد قوانين ودستور الولايات المتحدة".
وأضاف ميلر "نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا محاكم جزئية في هذا البلد ترى نفسها خاضعة للقوانين والدستور ولا تستطيع أن تأخذ لنفسها صلاحيات مخصصة للرئيس وحده".
