السمدوني: المناطق الحرة قاطرة الاستثمار والصادرات نحو اقتصاد مصري أكثر تنافسية

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يمثل أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تُعد بمثابة مراكز حيوية للاستثمار ومنصات لانطلاق الصادرات.

المناطق الحرة قاطرة الاستثمار والصادرات

وأوضح أن العديد من الدول تعتمد على هذا النظام كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات المالية، أبرزها تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المشروعات العاملة داخل تلك المناطق، بالإضافة إلى الإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، وذلك في إطار دعم التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.

ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة

وأشار السمدوني إلى أن المناطق الحرة في مصر تمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد قوي ومتنوع، فهي توفر إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب، كما تعمل كمراكز متطورة للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد المصري التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

أرقام تعكس حجم الإنجاز

وأوضح السمدوني أن مصر تضم تسع مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتضم نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تُقدر بنحو 38.7 مليار دولار.

وأضاف أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بما يقارب 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، مما يجعلها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

تعزيز الحوافز لمواجهة المنافسة العالمية

وشدد السمدوني على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لدعم المناطق الحرة في مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها حدة المنافسة مع المناطق المماثلة في دول أخرى، إلى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة.

وأشار إلى أن هذه المناطق لم تعد مجرد نطاقات جغرافية للاستثمار، بل تحولت إلى منظومات اقتصادية متكاملة تقود جهود التنويع الصناعي، وتوفر ملايين فرص العمل غير المباشرة، وتحتضن ريادة الأعمال، وتسهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل سلاسل القيمة العالمية.