الإجراءات الجنائية والعمل والمسؤولية الطبية.. 3 تشريعات حقوقية يحسمها البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عدد من التشريعات المهمة، والتي تدعم بشكل مباشر حقوق الإنسان، وفى القلب منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى وصفه البعض بأنه خطوة جديدة لتحقيق العدالة الناجزة، إضافة لمشروع قانون العمل، الذى يعد من التشريعات الحيوية لتنظيم العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، والقضاء على استمارة 6، وربط الأجر بالإنتاج، ومؤخرا مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قانون الإجراءات الجنائية
التشريع يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتسريع إجراءات التقاضي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين، وجاء القانون استجابة للتطورات القانونية الحديثة، وحرصا على تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل فترات التقاضي، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتحديث المنظومة القضائية وضمان سيادة القانون.
الدستور الثانى للدولة المصرية
ويُعد القانون أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي، حيث وصفه الكثيرين بأنه الدستور الثانى للدولة المصرية، خاصة وأنه يُنظم آليات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهمين، وضوابط القبض والتفتيش، وإجراءات الطعن والاستئناف، تحديث منظومة العدالة الجنائية، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليص مدد التقاضي لضمان عدالة ناجزة.
ويستهدف القانون الجديد تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات، مثل التقاضي عن بُعد لبعض القضايا، فضلا عن ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تعزيز حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ، وحظر الاحتجاز التعسفي والتشديد على ضرورة إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه فورًا، وحل ازمة تشابه الأسماء، ووضع آلية جديدة للقبض والتفتيش، الأمر الذي يعزز مناخ الحقوق والحريات في مصر، وتنظيم سلطات النيابة العامة عبر تحديد صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والادعاء بما يحقق مزيدًا من الشفافية، وتقنين إجراءات التحقيقات الأولية والتصرف في القضايا لضمان سرعة الفصل فيها.
قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
يحمي القانون حقوق المرضى والأطباء، ويتحقق ذلك من خلال تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وضمان حقوق الطرفين، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية المرضى من الأخطاء الطبية، وضمان عدم ملاحقة الأطباء جنائيا دون وجه ح، ويكون ذلك من خلال آليات واضحة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، وإلزام مقدمي الخدمات الصحية بمعايير مهنية صارمة.
ويستهدف القانون الجديد توفير بيئة آمنة للأطباء، ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، واستبداله بعقوبات إدارية أو مالية حسب نوع الخطأ، حيث يحدد القانون بوضوح الفرق بين الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال الجسيم، والمضاعفات الطبية غير المتعمدة، ومن أبرز إيجابيات القانون تشكيل لجنة طبية عليا، تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الشكاوى والفصل في قضايا المسؤولية الطبية قبل تحويلها إلى القضاء، وتشجيع التأمين ضد الأخطاء الطبية.
وألزم القانون الأطباء والمستشفيات بالتأمين الإجباري لصالح المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر آلية تعويض عادلة، ومن ثم يحقق التوازن بين المحاسبة والحماية، ويضمن عدم تعرض الأطباء للملاحقات القانونية غير المبررة، مع التأكيد على مساءلة المخطئين وفق معايير طبية دقيقة، ويضمن القانون بيئة عمل عادلة وآمنة للأطباء لممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقات التعسفية.
ما هو قانون العمل؟
يستهدف القانون تعزيز حقوق العمال ويُحفز الاستثمار، حيث يُعد التشريع نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، لأنه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار والتوسع، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بما يعزز الإنتاجية والاستثمار، ويحمي حقوق العاملين في القطاعات المختلفة، وضمان عقود عمل أكثر استقرارًا، ووضع إجراءات صارمة وضوابط حاسمة للفصل التعسفي، ومنح العامل إجازات وتأمينات أكثر ملاءمة، بما يحسن ظروف العمل.
ويعمل القانون على تحفيز سوق العمل والاستثمار حيث يوفر بيئة عمل مرنة وجاذبة للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق العاملين، والمساهمة في تقليل النزاعات العمالية عبر آليات قانونية واضحة، ويساهم في تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل، لضمان علاقة عمل مستقرة.
