تعاون بين «قطاع الأعمال» وقضايا الدولة لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات العامة

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، شهد مقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية والفنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من أصول الشركات التابعة للوزارة، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

 توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر

وأكد المهندس محمد شيمي أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشركات التابعة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المستشار الدكتور حسين مدكور أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة بين هيئة قضايا الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام، مشددًا على حرص الهيئة على تذليل أي تحديات قد تواجه عملها في إطار من التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية.

ويتناول البروتوكول مجالات تعاون متعددة، تشمل الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة في قطاعات المقاولات، والسياحة، والفنادق، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة لتلك الشركات.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور المستشار سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الهيئة والوزارة.