المشاط : الالتزام بالانضباط المالي وحوكمة الاستثمار محور رئيسي لخطط الحكومة

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى للانضباط المالي وحوكمة الاستثمار، مشيرة إلى أن السنة المالية من يونيو 2024 حتى يونيو 2025 شهدت تنفيذ سياسات مالية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت رانيا المشاط، خلال حوار ببرنامج “ الحكاية ”، مع الإعلامي عمرو أديب، أن إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذه السنة المالية وصل إلى تريليون جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا للجنة الدين العام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الالتزام بالخطط المالية الموضوعة، وأضافت: "كان لدينا سقف محدد للإنفاق والاستثمار، وتم الالتزام به بالكامل."

السيطرة على الدين العام وترشيد الإنفاق

وأشارت إلى أن سقف الإنفاق كان قائمًا على أساس أن الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يبقى ضمن الحدود الآمنة، وأن التمويل يُستخدم فقط للمواد الأساسية مثل القمح ودعم الموازنة العامة، وأكدت أن الحكومة لم تحصل خلال هذه السنة على أي تمويلات لمشروعات جديدة، وركزت على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضافت أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على استدامة الاقتصاد، مع التأكيد على أن أي تمويل خارجي يتم استغلاله بدقة لخدمة الأولويات الوطنية.

الدين العام ضمن الحدود الآمنة

وأوضحت أن الحكومة تضع خططًا طويلة الأجل لضمان أن نسبة الدين العام لا تتجاوز الحدود الآمنة للناتج المحلي الإجمالي، مع التزام بعدم تجاوز نسبة 40% حتى حلول عام 2030. لافتة الي أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعظيم كفاءة الاستثمارات العامة.

واختتمت بالإشارة إلى أن هذه السياسات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني ليكون قادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية دون الاعتماد المفرط على الدين الخارجي أو التمويل غير الضروري.