عمومية الإسماعيلي تسقط قبل أن تبدأ.. النصاب القانوني يطيح بالتعديلات

في تطوفشلت الجمعية العمومية غير العادية لنادي الإسماعيلي، التي كان من المقرر انعقادها اليوم الاثنين بمقر النادي، في استكمال النصاب القانوني اللازم لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي، وفقًا للتعديلات الجديدة الواردة في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الاجتماع الذي دعا إليه مجلس الإدارة، شهد حضورًا ضعيفًا بشكل لافت، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 630 عضوًا فقط من أصل 6042 عضوًا يحق لهم المشاركة في التصويت. 

وبذلك لم يتحقق النصاب القانوني المطلوب، والذي ينص على ضرورة حضور 1000 عضو على الأقل حتى يكون الاجتماع صحيحًا وتُعتمد قراراته رسميًا.

وتسببت هذه الأرقام في إعلان فشل انعقاد الجمعية العمومية رسميًا، ما يعني أن النادي لن يتمكن في الوقت الراهن من تمرير التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية، والتي كان يُنتظر أن تتماشى مع المستجدات التشريعية لقانون الرياضة الجديد.

النص القانوني يحسم الموقف

وبحسب نص المادة الثامنة – الفقرة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025، فإنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، يتم العمل مباشرةً بأحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة عنه، وهو ما يعني أن النادي سيخضع تلقائيًا للائحة النموذجية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة إلى حين انعقاد جمعية أخرى مكتملة النصاب في المستقبل.

وأكدت مصادر قانونية أن هذا الإجراء لا يُعدّ إخفاقًا إداريًا بقدر ما هو تطبيق مباشر لأحكام القانون، لكنه يعكس في الوقت ذاته ضعف التفاعل بين أعضاء الجمعية العمومية والنادي خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة من الترقب يعيشها محبو الدراويش بشأن مستقبل الفريق على المستويين الإداري والفني.

مشهد غامض ومستقبل مفتوح

وكانت إدارة النادي قد أعدت ترتيبات مكثفة خلال الأيام الماضية استعدادًا لانعقاد العمومية، وسط دعوات وجهتها للأعضاء بضرورة الحضور والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بمستقبل النادي. إلا أن الحضور المحدود أحبط تلك المساعي، لتتأجل عملية تعديل اللائحة وتبقى الأوضاع الإدارية على حالها مؤقتًا.

ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يدفع الإدارة الحالية إلى إعادة النظر في طرق التواصل مع الأعضاء، ومحاولة تفعيل دورهم بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن تعديل اللائحة يمثل خطوة أساسية لضبط الهيكل الإداري بما يتماشى مع القوانين الجديدة المنظمة للرياضة في مصر.