طفرة تنموية في سيناء.. خبير: الدولة قاطرة المشروعات لضمان الأمن القومي

شدد اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة الأسبق، على أن المرحلة الحالية تمثل "فرصة ذهبية" لاغتنام الطفرة التنموية الهائلة التي شهدتها سيناء خلال العقد الماضي.

 الدولة لم تتوانَ عن بدء التنمية في سيناء

قال اللواء ناصر، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز إن الدولة لم تتوانَ عن بدء التنمية في سيناء منذ استعادتها عام 1982، ولكن وتيرة التنمية كانت "بطيئة" في البداية نتيجة عوامل عديدة.

وأوضح أن الطفـرة الكبـيرة التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة جاءت نتيجة دخول الدولة بنفسها لتكون "قاطرة التنمية"، وذلك من خلال القيام بمشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية والاستثمارية، لسد الفراغ الناتج عن عزوف المستثمرين عن المنطقة التي كانت توصف بـ"المتوترة" وبوابة العدائيات نحو مصر.

وأكد أن دراسات سابقة في جهاز التعمير كانت تنص على ضرورة أن تقود الدولة التنمية في هذه المنطقة تحديداً ليأتي بعدها المستثمرون أو لضمان دخولهم، وهو ما تحقق فعلاً.

وأضاف أن هذه الطفرة شملت جميع المجالات، مثل: البنية التحتية، والمشروعات الصناعية، والزراعية، والتعدينية، بالإضافة إلى تطوير الإنسان نفسه من ناحية الخدمات الصحية والتعليمية.

 الأثر المباشر لهذه المشروعات على حياة المواطن السيناوي

وتابع مشيراً إلى الأثر المباشر لهذه المشروعات على حياة المواطن السيناوي، مستطردًا أن الحالة في بداية تسلم سيناء كانت "مزرية للغاية"، حيث لم يكن هناك مياه شرب أو صرف صحي أو طرق كافية، وكان مستوى الخدمات متدنياً جداً.

وأشار إلى أن الطفرة التنموية في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية "انعكست انعكاساً كبيراً جداً على المواطن السيناوي"، الذي أصبح "يحيا حياة كريمة لم يكن يحياها من قبل".

الاستثمارات الحكومية في سيناء 

ونوه إلى أهمية الأرقام الكبيرة للاستثمارات الحكومية في سيناء (مثل 102 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026)، مؤكدًا أن التنمية والعمران يمثلان "ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي" للدولة، لا سيما في منطقة سيناء التي تمثل خط الدفاع الأول عن مصر.

وفي سياق توزيع الاستثمارات، قال إن تخصيص مبالغ أكبر لشمال سيناء مقارنة بجنوبها يرجع إلى أن الجنوب يعتمد بشكل كبير على المستثمرين في القطاع السياحي، بينما كانت الشمال بحاجة أكبر لجهد الدولة لإقامة المشروعات الزراعية.

أوضح أن المشروعات الزراعية في شمال سيناء تحظى بنصيب وافر من الاستثمارات (22% مخصصة للزراعة)، وهذا يعكس رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.