وكيل مديرية تموين القاهرة: خطة شاملة لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية

تحدث محيي إسماعيل وكيل مديرية تموين القاهرة، عن جهود الدولة في توفير السلع للمواطنين وبأعلى جودة، قائلا إن الوزارة تولي أولوية قصوى لتكثيف الجهود الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير، موضحا أن الوزارة أطلقت حملات توعية تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، والتشجيع على الإبلاغ عن أي سلع مغشوشة، مما يرسّخ الشعور بالأمان في الأسواق ويعزز من دور الرقابة الفعّالة.

تطوير شامل للمنافذ التموينية

وأشار إسماعيل خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنافذ التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتشمل تحويلها إلى منافذ حديثة مزودة بخدمات رقمية، تشمل نقاط البيع الإلكترونية، وأنظمة الدفع غير النقدي، وتوفير السلع المتنوعة بجودة وأسعار تنافسية، ويأتي هذا التطوير في إطار رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، وتحسين تجربة المواطن الشرائية بما يجعل هذه المنافذ قادرة على منافسة القطاع الخاص وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أسهل وأكثر تنظيما.

التحول الرقمي داخل المنافذ

وفيما يتعلق بالشراكة مع الشركات التكنولوجية، أوضح أن الوزارة تسعى لتفعيل مفهوم التحول الرقمي داخل المنافذ التموينية، من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدا أن هذا التطوير سيساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة الأداء داخل الفروع، خصوصًا أن هذه المنافذ موجودة في مختلف الأحياء والقرى، مما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى خدمات تموينية متكاملة، بأسعار عادلة وتشكيلة واسعة من السلع تناسب احتياجات جميع الفئات.

توسيع الخدمات

في سياق متصل، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توجه جديد لتطوير مشروع "جمعيتي" عبر تحويل المنافذ التموينية إلى كيانات تجارية عصرية تشبه الميني ماركت، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار خطة تستهدف توسيع الخدمات وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر للشباب.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومعاون الوزير للمشروعات، في تصريحات خاصة" لـ "نيوز رووم"، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلًا في تصميم المنافذ لتصبح بمساحات تتراوح بين 50 إلى 60 مترًا بدلًا من النموذج التقليدي البالغ 30 مترًا، وذلك لإتاحة بيع سلع حرة ومنتجات طازجة إلى جانب السلع التموينية.