خبير أثري يكشف من المتهم في اختفاء لوحة "خنتي كا" الأثرية بسقارة |خاص

لا يزال الجدل قائمًا حول من هو المذنب في اختفاء اللوحة الأثرية "جدارية" من مقبرة "خنتي كا" في منطقة سقارة؟ حيث تبادل العديدون الاتهامات، حيث ظهرت بوادر تقول إن تلك السرقة من فترات سابقة، وأصبح السؤال الذي يدور فوق الرؤوس وينتظر إجابة، من هو السارق؟ وكيف تم سرقة المقبرة؟

خبير يفند

وتواصل مع نيوز رووم خبير في إدارة البعثات الأثرية –رفض ذكر اسمه- وأوضح إجراءات تسليم وتسلم المخازن الأثرية، والتي من شأنها أن تنير الطريق أمام من يريد الوصول إلى الحقيقة. 

وقال الخبير في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن مقبرة "خنتي كا" كانت مغلقة منذ عام 2019م، باعتبارها مخزن أثري، وتلك الكلمة تعني، أن المقبرة تم جردها بواسطة لجنة في عام 2019م، والتي أقرت بسلامتها وسلامة محتوياتها، ثم قامت بغلق الباب، ووضعت اللجنة أختامها الرصاص على باب المقبرة.

وتابع الخبير، عندما بدأت بعثة أثرية العمل في المقبرة شهر مايو عام 2025م، فأول إجراء يتم اتخاذه هو تكوين لجنة مشتركة من البعثة ومن الأثريين المصريين، ومن الشرطة لفتح المقبرة، ولإتمام هذا الإجراء يجب أن تتأكد تلك اللجنة “لجنة الفتح” من سلامة الأختام الموجودة على باب المقبرة، وبالفعل هذا ما حدث حيث تم التأكد من سلامة الأختام، وأنها ليست مكسورة وأنها في أماكنها، وليس بها أي مشكلة، أي أن المقبرة مغلقة وآمنة منذ عام 2019م، ولم تمتد لها يد. 

وعندما تم فض الأختام، وفتح المقبرة، وبدأت البعثة في عملها، وكان معهم في هذا الوقت رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، أبلغت البعثة الجانب المصري أن هناك جدارية مفقودة من المقبرة. 

تساؤلات مشروعة

وهنا يجب أن نسأل، كيف تكون هناك "جدارية مفقودة" بدون أن يتم تسجيل ذلك من لجنة الغلق في 2019م؟؟ فاللجنة التي قامت بغلق المقبرة في 2019م، ما بين أحد أمرين، الأول إما أنها رصدت اختفاء اللوحة ولم تذكر ذلك في تقريرها قبل الغلق، وبالتالى فهى مهمة بالتدليس وإخفاء معلومات عن فقد أثر مهم من داخل المقبرة أو أن الاستيلاء على اللوحة تم أثناء عملهم أو قبل عملهم وتستروا على الجريمة وأغلقوا المقبرة وقاموا بوضع أختامهم عليها.

استدعاء لجنة 2019 

وفي كلا الحالتين يجب استدعاء تلك اللجنة والإعلان عن أسمائهم وتوجيه السؤال لهم، أين هي الجدارية؟ ومتى تم رصد اختفائها، ولماذا لم يتم إثبات ذلك في محضر الغلق عام 2019م؟؟

وأكد الخبير أن الخطأ الذي وقع فيه المجلس الأعلى للآثار، هو عدم الإبلاغ الفوري منذ شهر مايو عن واقعة اختفاء الجدارية، وهو خطأ إداري ولكنه في نفس الوقت لا يدين المجلس الحالي في واقعة الاختفاء، فالسؤال للجنة 2019م، التي أغلقت المقبرة، بعد جردها، أين هي الجدارية، أو لماذا لم يتم الإبلاغ عن اختفائها في 2019م؟