البرلمان يواجه الحكومة بطلبات إحاطة بسبب القطاع الزراعي ودعم الشباب

في تحرك برلماني يعكس الاهتمام بقضايا الزراعة والتنمية الريفية وتمكين الشباب اقتصاديًا، تقدَّم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة عاجلة إلى الحكومة بشأن دعم القطاع الزراعي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بوضع خطط واقعية تضمن تحسين معيشة الفلاحين والشباب في القرى والمناطق الريفية.

فقد وجَّه النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍّ من وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، المالية، والتنمية المحلية، بشأن سياسات الحكومة لدعم القطاع الزراعي بصفة عامة وصغار المزارعين بصفة خاصة.

وأكد "شمس الدين" أن الزراعة المصرية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فإن الفلاح المصري ما زال يعاني من مشكلات مزمنة، أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وصعوبة الحصول على الأسمدة، وغياب الإرشاد الزراعي، وتذبذب أسعار المحاصيل، مما يهدد الاستقرار الزراعي والأمن الغذائي.

الاقتصاد الوطني 

وتساءل النائب عن موعد إعلان الحكومة خطة واضحة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وضمان تسعير عادل للمحاصيل قبل موسم الزراعة لتحقيق ربح للفلاح، متسائلًا أيضًا عن أسباب استمرار أزمة الأسمدة رغم الدعم الحكومي، وخطة الحكومة لإحياء دور الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين على نظم الري الحديثة.

وطالب "شمس الدين" بإنشاء صندوق لدعم صغار المزارعين يُموَّل من الموازنة العامة لتغطية فارق الأسعار، وتحديد أسعار استلام عادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل الموسم الزراعي، إلى جانب إطلاق برنامج قومي للإرشاد الزراعي في كل قرية، والتوسع في منظومات الري الحديث بدعم حكومي لا يقل عن 50% من التكلفة، مشددًا على أهمية إنشاء بورصة زراعية إلكترونية قومية لتسويق المنتجات بشكل مباشر بين المزارع والمستهلك أو المصدر بعيدًا عن الوسطاء.

وفي سياق متصل، تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجَّه إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن تشجيع الشباب على تملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد قاطرة التنمية والتشغيل في مصر، وتسهم في خلق فرص عمل وتقليل البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال "طنطاوي" إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، لكن النتائج ما زالت دون الطموحات خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تضم كتلة شبابية ضخمة بحاجة إلى التمكين الاقتصادي.

وتساءل النائب عن أسباب تركّز برامج التمويل في المدن الكبرى، في حين يعاني شباب الريف من صعوبة الوصول إليها، مطالبًا بخطة لتبسيط إجراءات التراخيص والتدريب للشباب الريفي، ووضع آليات لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق المحلية والدولية.

دعم الشباب 

ودعا طنطاوي الحكومة إلى تخصيص نسبة إلزامية من برامج التمويل والدعم الفني لشباب القرى والريف ضمن مبادرات جهاز تنمية المشروعات، مع إنشاء فروع لمراكز خدمات المشروعات الصغيرة داخل المراكز الإدارية لتسهيل الخدمات، وإطلاق برامج تدريبية مجانية بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث على ريادة الأعمال.

كما طالب بإنشاء منصة إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وربطها بالأسواق الداخلية والخارجية، إلى جانب إعفاء المشروعات الصغيرة للشباب في القرى من الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات لتشجيعهم على خوض تجربة الاستثمار والإنتاج.

ويأتي هذا الحراك البرلماني ليعكس اهتمام مجلس النواب بقضايا التنمية الزراعية والاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وبناء اقتصاد وطني مستدام في إطار رؤية مصر 2030.