هيرميس: رفع أسعار الوقود في مصر لن يؤثر على التضخم السنوي

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بشركة "إي إف جي هيرميس"، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مؤخراً جاء متماشياً مع التوقعات، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع التضخم وتعافي الجنيه المصري.

خفض الفائدة بدعم من تراجع التضخم وقوة الجنيه

وبحسب تصريحات للعربية،  أوضح أبو باشا: "كنا نتوقع خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وقد دعمت ذلك القراءة الإيجابية لمعدل التضخم في أغسطس، الذي انخفض إلى نحو 12%، بالإضافة إلى الأداء القوي للجنيه أمام الدولار، وهو ما ساهم في تهيئة بيئة ملائمة لمزيد من التيسير النقدي".

وأشار إلى أن البنك المركزي كان حذرًا في قراره، حيث فضّل عدم خفض الفائدة بأكثر من 100 نقطة، تحسبًا لأي زيادات محتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

رفع أسعار الوقود لن يؤثر بشكل جوهري على التضخم السنوي

ورداً على التساؤلات بشأن التأثير المحتمل لأي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، قال أبو باشا: "حتى إذا حدثت زيادات، فإن أثرها سيكون محدودًا على معدل التضخم السنوي، خاصة وأن نفس الفترة من العام الماضي شهدت زيادات مماثلة، وبالتالي فإن الأثر سيكون مقيدًا بفعل عامل الأساس".

وتوقع أبو باشا أن يستقر معدل التضخم بنهاية عام 2025 بين 13% و14%، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع رؤية البنك المركزي.

الفائدة الحقيقية لا تزال جاذبة

وفي ما يتعلق بجاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، أشار أبو باشا إلى أن خفض الفائدة لم يُضعف من تنافسية السوق، مضيفًا: "الفائدة الحقيقية في مصر ما تزال مرتفعة نسبيًا، إذ تتراوح حاليًا بين 9.5% و10%، وقد ترتفع إلى 11-12% وفقاً للتضخم المتوقع خلال الـ 12 شهرًا المقبلة".

وأضاف أن التوجه العالمي نحو خفض الفائدة، وخصوصًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يُشير إلى دخول الأسواق في دورة تيسير نقدي، ما يعزز من تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

تدفقات أجنبية إيجابية رغم خفض الفائدة

وأشار كبير الاقتصاديين في "هيرميس" إلى أن السوق المصرية ما زالت تشهد صافي تدفقات نقدية إيجابية خلال الأسابيع الأخيرة، في إشارة واضحة إلى ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.

خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 21.5% أيضًا.

وجاء في بيان لجنة السياسة النقدية أن القرار يعكس تقييمها لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.