العنف الأسري يزداد.. د. جمال فرويز: إدمان السوشيال ميديا والمخدرات ضمن الأسباب

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن تزايد حدة العنف في الجرائم، وخاصة جرائم القتل، التي يشهدها المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى تغير في الشخصية المصرية نتيجة تعرضها لموجات من الثقافات الغريبة والدخيلة، ما أدى إلى ما وصفه بـ"المسخ الثقافي".

وأوضح "فرويز" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن هذا التحول نتج عنه ازدواجية دينية وانهيار قيمي وأخلاقي وسلوكي، أفقدت الإنسان إحساسه بقيمة الحياة والآخرين، فبدأنا نرى جرائم لم تكن موجودة من قبل في المجتمع المصري.

انتشار العنف الأسري في المجتمع 

 
وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن السوشيال ميديا وإدمان المخدرات والإعلام، إلى جانب فصل التربية عن التعليم، ساهمت جميعها في انتشار هذه الظواهر، مضيفًا: "صرنا نرى رجالًا يقتلون أبناءهم، وزوجات ينهين حياة أزواجهن أو أطفالهن، وهو ما يعكس خللًا خطيرًا في منظومة القيم والمفاهيم الاجتماعية".

القانون المصري

وبعد انتشار جرائم العنف الأسري ضد الأطفال وجرائم تعذيب الأطفال من أسرهم بأساليب وحشية ما يجعل الأطفال غير أسوياء نفسيًا ويعانون من عاهات مستديمة قوية، يتساءل البعض هل يوجد قانون في مصر يجرم تعنيف الأطفال مثل الدول المتقدمة؟

وكشفت المحامية أ/ دينا المقدم في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” عن الحديث في هذا الموضوع.

وقالت دينا: القانون المصري يولي حماية خاصة للأطفال من أي شكل من أشكال العنف سواء كان بدنيًا (ضرب، إهانة جسدية) أو نفسيًا (إذلال، ترهيب، تهديد، تنمر)، وهذا ثابت في أكثر من تشريع:

1- قانون العقوبات المصري
• المادة 242: أي ضرب أو جرح عمدي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أكثر من 20 يومًا → عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
• المادة 242 مكررًا: لو كان الضرب أو الإيذاء ضد طفل أو امرأة حامل أو بعنف شديد → العقوبة بتتشدد.
• المادة 236 – 241: في حال ترتب على الضرب عاهة مستديمة أو وفاة → العقوبة توصل للمؤبد أو الإعدام.

2- قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
• المادة 96: الطفل يعتبر في “خطر” لو تعرض للإيذاء البدني أو النفسي أو الاستغلال.
• المادة 116 مكررًا (أ): تضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على طفل.
• المادة 116 مكرر: يعاقب بالحبس والغرامة كل من استعمل القسوة أو أساء معاملة الطفل بما يضر بصحته أو سلامته البدنية أو النفسية.

3- قانون حماية من العنف الأسري (مشروعات وتشريعات حديثة)

وتابعت: رغم أن مصر ليس لديها قانون مستقل لمكافحة العنف الأسري حتى الآن، إلا أن:
• المجلس القومي للطفولة والأمومة لديه خط نجدة الطفل (16000) لتلقي البلاغات.
• النيابة العامة تتعامل بجدية مع قضايا تعذيب أو ضرب الأطفال باعتبارها جناية أو جنحة وليس مجرد تأديب.