طلعت: اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات يحقق مزيد من الحقوق والحريات
قال المحامي شادي طلعت، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، يُعد خطوة دستورية مهمة تؤكد حرص مؤسسة الرئاسة على دقة التشريعات وتوازنها بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح "طلعت" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن مشروع القانون الذ أُعد للبرلمان ، تضمن العديد من الملاحظات الجديرة بالدراسة، خاصة وأن بعض مواده توسعت في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب الحقوق والضمانات الدستورية للمواطنين.
وأضاف أن قرار الرئيس السيسي جاء إدراكًا لخطورة بعض النصوص التي تمس الحريات الشخصية وحرمة المسكن وحقوق المتهمين، وتفتقر للوضوح والواقعية، مؤكدًا أن رد القانون يعكس ممارسة واقعية ودقيقة لاختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، ويبرهن على وجود رقابة متبادلة بين مؤسسات الدولة لضمان تشريعات منضبطة ومتوازنة.
وأشار "طلعت" إلى أن الاعتراض على ثماني مواد في القانون تضمن ملاحظات جوهرية لصالح المواطن، حيث تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات، والحد من الحبس الاحتياطي، وتأكيد قرينة البراءة، وضمان العدالة الناجزة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن ومبادئ العدالة.
وأكد أن هذا الموقف الرئاسي يعبر عن يقظة الدولة واستجابتها للملاحظات الحقوقية والمجتمعية، كما يعكس حرص القيادة السياسية على أن تصدر التشريعات بعد دراسة متأنية ومناقشات موسعة، لضمان تطبيقها بدقة على أرض الواقع دون المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين.
كما أكد "طلعت" علي أن قرار الرد يمثل خطوة ديمقراطية رفيعة المستوى، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن التشريع في مصر أصبح عملية دقيقة تستهدف حماية الإنسان أولاً، وتحقيق العدالة الحقيقية التي تليق بالجمهورية الجديدة.
