فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد سنوات من التواري.. ماذا ينتظره؟
تصدر اسم المطرب فضل شاكر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تسليم الفنان نفسه للقضاء اللبناني، لتنتهي بذلك سنوات من الجدل والاختفاء داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان. ووفقًا للمصادر اللبنانية، فقد تسلمت استخبارات الجيش اللبناني المطرب فضل شاكر بعد أن وافق على تسليم نفسه بإرادته، وذلك إثر تعرضه لمضايقات من جماعات إسلامية داخل المخيم الذي كان يقيم فيه منذ أكثر من عقد.
بيان رسمي من الجيش اللبناني حول فضل شاكر
في سياق متصل، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا، أفاد بأن فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل عبد الرحمن شمندر، سلّم نفسه طواعية إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل المخيم، حيث تم نقله لاحقًا إلى ثكنة زغيب العسكرية في صيدا، قبل أن يُرحّل إلى بيروت لاستكمال التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص.
فضل شاكر مرتاح ومتفائل بعد قرار التسليم
وأكد الإعلامي حسين خريس، المقرب من الفنان، لصحيفة "النهار" أن شاكر كان على تواصل مع جهات رسمية منذ فترة، وأنه اتخذ قرار التسليم بنفسه، في محاولة منه لتسوية وضعه القانوني وبدء صفحة جديدة. وأضاف أن الفنان فضل شاكر بدا مرتاحًا خلال خروجه من المخيم، وكان يتحدث بتفاؤل مع أصدقائه، قبل أن يتسلمه ثلاثة ضباط من استخبارات الجيش اللبناني.
من نجم محبوب إلى متهم في قضايا إرهاب
بدأت أزمة فضل شاكر مع بدايات الربيع العربي في أواخر عام 2011، حين شارك في مظاهرة نظمها الشيخ أحمد الأسير في بيروت، ومع تصاعد الأحداث، كما أعلن فضل شاكر اعتزاله الفن نهائيًا عام 2012 لأسباب دينية، معلنًا تفرغه لما وصفه آنذاك بـ «الطريق الصحيح»، إلا أن ظهوره لاحقًا مسلحًا إلى جانب جماعة الأسير، وتورطه في خطابات عدائية ضد الجيش اللبناني، أدخل اسمه في قائمة المطلوبين أمنيًا.
في عام 2013، وقعت أحداث عبرا الدامية بين أنصار الأسير والجيش اللبناني، واتُّهم شاكر بالمشاركة في تلك الاشتباكات، وهي التهمة التي ظل ينفيها لاحقًا، مؤكدًا أنه لم يحمل السلاح في وجه الجيش.
أحكام قضائية متتالية
خلال فترة اختبائه، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية عدة أحكام غيابية بحق فضل شاكر:
- في عام 2016: حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية، بتهمة «التهجم على دولة عربية» في مقابلة تلفزيونية.
- في عام 2017: صدر بحقه حكم بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، ضمن قضية «أحداث عبرا» المرتبطة بالشيخ أحمد الأسير.
كما صدرت لاحقًا أحكام إضافية وصل مجموعها إلى 22 عامًا من السجن، قبل أن يعلن تسليمه نفسه أمس، لبدء فصول جديدة في ملفه القضائي.
