عمرو فتوح: خفض الفائدة خطوة حاسمة لإحياء الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة

قال عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة جوهرية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز القطاع الإنتاجي.

وأوضح أن هذا القرار يسهم بصورة مباشرة في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع متوقف، من خلال صندوق استثماري جديد يشارك في تمويله القطاع المصرفي.

أهمية التمويل واجتماعات المصنعين

وأشار فتوح إلى أن إتاحة التمويل للمصانع يعد أحد المفاتيح المهمة لعلاج مشكلة التعثر الصناعي، إلا أن الحل الأعمق يتمثل في الجلوس مع المصنعين والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، ووضع حلول عملية لها، مشيراً إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب تنسيقًا حكوميًا متكاملًا لخفض الأعباء على القطاع الصناعي.

تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد فتوح على ضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة تصل إلى 5%، باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، كما دعا إلى تقديم حوافز تشجيعية إضافية للصناعات التكميلية، سواء من خلال تخفيضات جمركية أو ضريبية أو تيسيرات إجرائية، بما يساهم في توطين الصناعات داخل السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر توفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليًا.

خفض الفائدة ودعم التنافسية

وأكد فتوح أن تراجع أسعار الفائدة كان من أبرز المطالب التي تنتظرها المصانع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، ويشجع على التوسع في المشروعات الإنتاجية، سواء الصناعية أو الزراعية، بما يعزز فرص التصدير والنمو الاقتصادي.

قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

وأوضح فتوح أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يمثل قيمة مضافة مزدوجة لكل من الدولة والمستثمرين، إذ يتيح إنتاج مكونات وسلع تُستخدم كمواد خام أو وسيطة في صناعات أخرى، وبيّن أن هذه الخطوة تدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقلل من الاعتماد على الواردات، فضلًا عن كونها فرصة استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.