التسهيلات الضريبية الجديدة 2025.. دعم غير مسبوق لمشروعات التجارة الإلكترونية

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم بيئة الاستثمار وتشجيع التحول الرقمي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025، والتي تستهدف في المقام الأول مشروعات التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية.

وأكدت المصلحة أن المحاسبة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية لا تختلف عن الأنشطة التقليدية، موضحة أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات، مع توفير بيئة آمنة ومشجعة للالتزام الطوعي.

شروط الانضمام للنظام الجديد

وأوضحت المصلحة أن الانضمام للاستفادة من التيسيرات الجديدة يتطلب:

• تقديم الإقرارات الضريبية بانتظام.
• الانضمام للمنظومات الإلكترونية المعتمدة من مصلحة الضرائب، سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

ويتم تحديد المحاسبة الضريبية طبقًا لرقم الأعمال (حجم الأعمال السنوي) وفق نسب محددة تراعي طبيعة كل نشاط، بما يحقق الشفافية ويحد من التقديرات الجزافية.

حزمة إعفاءات واسعة لدعم المستثمرين

يتضمن القانون الجديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تمثل دعماً مباشراً للمستثمرين ورواد الأعمال، من أبرزها:

عدم المحاسبة الضريبية لمدة 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الانضمام.

الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس.

الإعفاء من الضريبة والرسوم الخاصة بعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج.

الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.

التحول نحو اقتصاد رقمي منظم

تأتي هذه التسهيلات ضمن رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي منظم يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مع الحفاظ على مصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً.

قنوات الدعم والاستفسار

ودعت مصلحة الضرائب جميع المهتمين بقطاع التجارة الإلكترونية إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني
 [email protected]
أو من خلال الخط الساخن 16395.

وأكدت المصلحة أن الهدف من هذه التيسيرات هو تحفيز بيئة العمل وتشجيع المشروعات على الانضمام الرسمي للمنظومة الاقتصادية بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز موارد الدولة دون إثقال كاهل الممولين.