الجبهة الوطنية عن اجتماع القائمة الوطنية: معايير دقيقة لاختيار المرشحين

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة تتطلب أعلى درجات الاصطفاف الوطني، مشيرًا إلى أن استمرار التحالف الانتخابي «من أجل مصر» بعد نجاحه الكبير في مجلس الشيوخ يأتي تأكيدًا على أن مصلحة الوطن تبقى فوق أي اعتبار.

وأوضح القصير على هامش مشاركته في الاجتماع المغلق لتحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر» التنسيقي لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، أن هذا التحالف هو تحالف انتخابي بحت، هدفه التنسيق المشترك بين القوى والأحزاب السياسية استعدادًا للاستحقاق البرلماني، مع التأكيد على الدعم الكامل للقيادة السياسية في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات معقدة، خاصة على صعيد القضية الفلسطينية.

ودعا القصير الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في اختيار من يمثلهم هو ركيزة أساسية في بناء دولة قوية حديثة.

وأضاف أن التحالف وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاختيار المرشحين، من أبرزها الكفاءة والقدرة على التفكير خارج الصندوق في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأشار أمين عام حزب الجبهة الوطنية إلى أنه تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة الإعلامية والتحالفية واللجنة الاستشارية لمتابعة التنسيق والتجهيزات اللازمة حتى اكتمال الاستحقاق الانتخابي بنجاح.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.

كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

,حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:-

ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.

أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.

تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.

الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.

أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.

عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.

حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.