عاجل

حماة الوطن: روح التعاون في انتخابات الشيوخ مستمرة مع استعدادات القائمة الوطنية

القائمة الوطنية
القائمة الوطنية

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الاجتماع التنسيقي الأول للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، شهد أجواء إيجابية وتوافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية، مؤكدًا أن روح التعاون التي سادت انتخابات مجلس الشيوخ السابقة ما زالت مستمرة.

وأوضح "نصير"، أن الاجتماع بدأ بتوجيه التهنئة إلى ارئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى تظل رمزًا لوحدة الصف والإرادة الوطنية التي تستلهمها الأحزاب في تنسيقها الحالي.

نجاح مشروع القائمة الوطنية

وأشار إلى أن الحضور اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية وإعلامية تتولى رعاية شؤون المشاركين في القائمة، وتنظيم آليات العمل المشترك، وضمان التنفيذ الفعلي لكل ما يلزم لنجاح مشروع القائمة الوطنية في الانتخابات المقبلة.

كما كشف عن إعداد بيان إعلامي شامل سيصدر عقب الاجتماع، يتضمن التوصيات والنتائج النهائية للمناقشات، إلى جانب ميثاق شرف سياسي بين الأحزاب المشاركة، يرسخ مبادئ التوافق الوطني والتعاون رغم اختلاف التوجهات والأيديولوجيات، ويؤكد على تغليب المصلحة العليا للوطن.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.

كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:

ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.

أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.

تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.

الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.

أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.

عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.

حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها. 

تم نسخ الرابط