طارق عبدالعظيم: رسوم البليت تهدد الصناعة بالإفلاس والانهيار
وجّه المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، رسائل عاجلة إلى وزير الاستثمار بشأن الرسوم الجديدة المفروضة على البليت. وأوضح أن هذه الرسوم أدت إلى نقص حاد في المواد الخام الضرورية لتشغيل مصانع الدرفلة، مما يضع مصانع عديدة على حافة التوقف ويهدد آلاف العمال بفقدان وظائفهم.
خلال حلقة مثيرة من برنامج "مساء جديد" على فضائية المحور مع الإعلامي يوسف الحسيني، أكد عبدالعظيم أن عدم توافر البليت بأسعار مناسبة سيجبر الشركات على اللجوء إلى الاستيراد، ما يزيد من التكاليف المالية ويضع بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة خطر الإفلاس. وأضاف أن القرار يعرض الصناعة المصرية لخطر حقيقي ويؤثر على قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
تهديد المصانع بالقضايا الدولية
حذر عبدالعظيم من أن الرسوم المفروضة قد تفتح الباب أمام شركات دولية لرفع دعاوى قضائية ضد مصر. وأوضح أن المخالفات في تطبيق القوانين الاستثمارية يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ أحكام دولية تؤثر على السوق المحلي بشكل مباشر. وقال: "إذا استمرت هذه السياسات، سيواجه السوق المصري تداعيات قانونية كبيرة، وستنفذ هذه الأحكام على أرض الواقع بما يضر بمصلحة الدولة".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تعزز المنافسة الشريفة في السوق المحلي، بل على العكس، فقد أضعفت قدرة المستثمرين على الاستمرار ودفعت بعضهم إلى الانسحاب من الاستثمار في قطاع الصلب، مما يضر بالصناعة الوطنية ويقلل فرص التوظيف المتاحة للشباب.
دعوة لإعادة النظر في الرسوم
طالب عبدالعظيم الحكومة بمراجعة الرسوم المفروضة على البليت بشكل عاجل، والسماح للشركات باستلام البضائع المتعاقد عليها والموجودة بالفعل في الموانئ دون فرض أي رسوم إضافية. وأكد أن السماح بذلك سيسهم في منع توقف الإنتاج ويخفف الأعباء المالية على مصانع الدرفلة، ما يضمن استقرار السوق المحلي واستمرارية الإنتاج.
كما دعا عبدالعظيم الشركات الكبرى إلى توفير البليت بأسعار مناسبة للصناعات المحلية، وهو ما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد ويدعم نمو الصناعة الوطنية بشكل مستدام. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على الصناعة الوطنية وحماية آلاف الوظائف.
تأثير الرسوم على سمعة السوق المصري
أكد عبدالعظيم أن القرار أثر سلبًا على صورة السوق المصري لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأوضح أن عزوف المستثمرين عن دخول السوق يمثل تهديدًا طويل الأمد للصناعة الوطنية. وقال: "الرسوم لم تحمِ المنافسة ولا الصناعة، بل أضعفت السوق وهددت ملايين الوظائف".
وأضاف أن معالجة الوضع الحالي تتطلب تدخلًا سريعًا من الدولة لتصحيح المسار، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية ومنع حدوث أزمات مستقبلية قد تؤدي إلى إغلاق بعض المصانع.
ضرورة الالتزام بالقوانين الاستثمارية
ختم عبدالعظيم رسالته إلى وزير الاستثمار بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة خالفت المبادئ الأساسية للقوانين الاستثمارية المصرية. وشدد على أن حماية المستثمرين وضمان المنافسة العادلة يجب أن تكون من أولويات الحكومة. وأكد أن التراجع عن فرض الرسوم أو تعديلها بما يتوافق مع واقع السوق المحلي سيكون خطوة ضرورية لإنقاذ صناعة الصلب وضمان استمرارها على المدى الطويل.
