مدبولي: أراضي «طرح النهر» المتضررة من الفيضان مقامة على أملاك الدولة

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وتأثيرها على بعض المناطق في محافظتي المنوفية والبحيرة، مؤكدًا أن الدولة كانت مستعدة مسبقًا وتعاملت مع الأمر بجدية تامة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "وجهت المحافظين في المحافظات التي بها أراضٍ ومبانٍ تضررت بسبب ارتفاع مناسيب المياه بتقديم المساعدات الأولية للمواطنين المتأثرين فورًا".

إنذارات عاجلة للمحافظين 

وأضاف: "المحافظات اللي إحنا كنا عارفين إنه هيحصل فيها أزمة – وهم المنوفية والبحيرة – تم توجيه إنذارات مسبقة بشأن الأراضي المعرضة لارتفاع مناسيب المياه، كجزء من إجراءات استباقية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كل الأراضي والمباني المتضررة مقامة على مناطق طرح نهر، وهي أراضٍ تُعد ملكًا عامًا للدولة، تم البناء عليها بالمخالفة، قائلًا: "دي أراضٍ تم التعدي فيها على أملاك الدولة، ورغم التحذيرات، تم البناء في مناطق غير صالحة للسكن أو الزراعة".

الدولة لن تتهاون مع التعديات على أراضي النيل

وأكد مدبولي أن الدولة لن تتهاون مع التعديات على أراضي النيل، وستواصل إزالة المخالفات والتعامل الحاسم مع أي استخدام غير قانوني لممتلكات الدولة.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين من غمر أراضي "طرح النهر" نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الأمر بحسّ وطني وإنساني كامل.

الحكومة تعاملت مع الأزمة 

وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، أوضح «مدبولي» أن الحكومة بادرت بالتعامل مع الأزمة فور وقوعها، باعتبارها جزءًا من الظواهر الطبيعية المرتبطة بالفيضان السنوي، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة كانت على درجة عالية من الجاهزية والاستجابة السريعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 90% من العشش والمنازل المتضررة في محافظة المنوفية كانت خالية من السكان، ورغم ذلك تم توجيه فرق الإغاثة لتقديم المساعدات الأولية، وذلك في إطار النهج الحكومي الداعم للمواطن في كل الأوقات.

 تحذير من البناء المخالف على أراضي النيل

وشدد مدبولي على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على أراضي الدولة، خاصة تلك الواقعة داخل حرم نهر النيل، والتي تُعد غير صالحة للسكن أو الزراعة، مؤكدًا أن البناء في مثل هذه المناطق يُعرّض الأرواح للخطر ويُهدد منظومة الموارد المائية.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة صارمة لاسترداد أراضي الدولة ومنع أي توسعات أو مخالفات جديدة، مع التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي بخطورة التعدي على مجرى النهر، باعتباره شريان الحياة للمصريين.