«الوطنية للانتخابات»: فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى في 3 نوفمبرالمقبل
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أن يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025 هو موعد بدء فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن فترة الصمت الانتخابي تحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الندوات والمؤتمرات أو اللافتات والإعلانات الدعائية.
وشددت الهيئة على أن الهدف من الصمت الانتخابي هو إتاحة الفرصة للناخبين للتفكير واتخاذ القرار بعيدًا عن التأثير الإعلامي أو الدعائي المباشر، بما يضمن حرية الاختيار ويعزز من نزاهة العملية الانتخابية.
الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025
جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.
كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.
ضوابط التعيين في مجلس النواب
حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:
ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.
أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.
الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.
عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.
حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.
