بنداري: زيادة اللجان الطبية والمعامل لتسهيل استيفاء الشروط الصحية للمرشحين

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة مستمرة في تعزيز جاهزيتها التنظيمية، مستندة إلى النجاحات التي تحققت في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، والتي شهدت إشادة من منظمات المجتمع المدني والمحلي.
نجاح كبير في الانتخابات
وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لإعلان الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب، أن الهيئة وضعت دليلا إرشاديا متكاملا للقائمين على العملية الانتخابية، والذي أثبت نجاحا كبيرا في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحسين مستوى الأداء وتيسير سير العملية الانتخابية.
وأشار إلى التنسيق المكثف مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز 129 لجنة طبية و26 معمل تحاليل على مستوى الجمهورية، بزيادة واضحة مقارنة بالانتخابات السابقة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للراغبين في الترشح.
وأكد بنداري أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل استيفاء الشروط الطبية القانونية على جميع المرشحين، وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ودقة، مع توفير الدعم الطبي اللازم لجميع المتقدمين للترشح.
في سياق متصل، أكد القاضى أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية تصويت المصريين بالخارج تخضع لآليات دقيقة تضمن أقصى درجات النزاهة والشفافية، سواء في إجراءات التصويت أو فرز الأصوات، مشيرا أن العملية تتم تحت إشراف مباشر من الهيئة الوطنية.
تصويت المصريين بالخارج
وأوضح بنداري أن الهيئة تعتمد على تطبيق إلكتروني خاص بعملية التصويت في الخارج، يمكنها من متابعة سير العملية لحظة بلحظة، بداية من دخول الناخب إلى اللجنة وحتى مغادرته، بما يشمل التسجيل، والتصويت، ورصد بيانات الناخبين إلكترونيا، مؤكدا أن هذا النظام الرقمي يرسخ لمبدأ الشفافية ويبسط رقابة الهيئة على مجريات التصويت والفرز بالخارج بشكل كامل.
وأضاف أن عملية الفرز في اللجان الخارجية تتم أيضا تحت رقابة مباشرة من الهيئة، حيث ترفع نتائج الفرز والأرقام من كل لجنة بشكل مركزي وفوري، ما يعزز دقة وحيادية النتائج النهائية.
وحول نسب المشاركة، أشار بنداري إلى أن الهيئة ترصد معدلات التصويت بالدول المختلفة، لكنها لا تقيس أهمية الدولة بناءً على حجم الإقبال، بل تهدف إلى ضمان ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستوري في التصويت، أيًا كان عددهم، وبنفس معايير الشفافية والدقة المعتمدة داخل مصر.