الهيئة الوطنية للانتخابات: مصر راسخة في مسارها الديمقراطي رغم التحديات

أكد القاضى أحمد بدوى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية تواصل التمسك بالمسار الديمقراطي، مهما كانت التحديات أو الظروف، مشددة على أن مصر تُعد نموذجًا لدولة ديمقراطية ذات مواقف ثابتة وصمود واضح في مواجهة الأزمات.

وأوضح أن مصر نجحت في تجاوز العديد من التحديات الصعبة دون أن تُخلف وعدًا أو تنحرف عن مسارها السياسي والدستوري، لافتة إلى أن الانتخابات البرلمانية الجارية تمثل تتويجًا لأكثر من 135 عامًا من التاريخ البرلماني المشرف.

وأضافت أن ما تشهده مصر اليوم من استحقاقات انتخابية يُجسّد الإرادة الشعبية الحرة، ويعكس نضج المسيرة السياسية، ويؤكد على قوة مؤسسات الدولة وإيمانها بدولة القانون والدستور.

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته.

موعد انتخابات مجلس النواب 

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.
كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:
ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.
أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.
الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.
عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.
حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.