«التعليم» تطعن على إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حكم إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية
أكدت المحكمة، أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة، أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
قرار وزير التربية والتعليم وتنظيم المناهج
كان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم الدراسة في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية.
ويشمل القرار ضرورة تدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية في الصفوف من الأول إلى الثالث، أو ما يعادلها من الصفوف الدراسية.
وتلتزم المدارس الدولية بتطبيق هذه المناهج وفقًا للقرار.
وتسبب القرار الوزاري في جدل واسع، حيث يعارض بعض أصحاب المدارس الدولية القرار، مؤكدين أن تطبيقه يتعارض مع المعايير الدولية المعتمدة، في المقابل، يؤكد مؤيدو القرار على ضرورة تطبيق النظام التعليمي الموحد في جميع المدارس داخل مصر.
