خفض الفائدة يربك حسابات المودعين.. فهل تبتكر البنوك أدوات ادخارية جديدة؟
أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% موجة من التساؤلات داخل الأوساط المصرفية والمالية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل المنتجات الادخارية، ومدى قدرة البنوك على الاستمرار في جذب المدخرين في ظل تراجع العوائد، خصوصًا على الشهادات متغيرة العائد.
ويرى خبراء أن القرار يأتي في إطار سياسة التيسير النقدي الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أنه في المقابل يضع البنوك أمام تحدٍّ واضح للحفاظ على قاعدة المودعين، خاصة مع انخفاض جاذبية الأدوات الادخارية التقليدية.
منذ صدور قرار خفض الفائدة، شهدت الشهادات متغيرة العائد انخفاضًا مباشرًا في العوائد بنسبة تقارب 1%، ما انعكس على قيمة العائد الشهري والربع سنوي الذي يحصل عليه المودعون.
فبعدما وصلت بعض هذه الشهادات إلى عائد سنوي بلغ 26%، تراجع الحد الأقصى حاليًا إلى 25%، بينما تدور باقي الشهادات في نطاق 21.75% إلى 24.25%، الأمر الذي جعل العديد من العملاء يعيدون النظر في خياراتهم الادخارية.
الدماطي: البنوك مطالبة بالابتكار للحفاظ على العملاء
وفي هذا السياق، أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن خفض الفائدة يُعد إجراءً طبيعيًا ضمن أدوات السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد، لكنه يمثل أيضًا اختبارًا للبنوك من أجل الحفاظ على ثقة المودعين.
وأضافت في تصريحات لموقع «نيوز رووم» أن العميل المصري يبحث عن الأمان والاستقرار قبل النظر إلى العائد المرتفع، مشيرة إلى أهمية طرح أدوات ادخارية أكثر مرونة وتنوعًا، مثل شهادات ذات عائد مختلط (ثابت ومتحرك)، أو منتجات قصيرة الأجل بعوائد تنافسية تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
كما لفتت إلى أن استمرار خفض الفائدة قد يدفع البنوك إلى ربط المنتجات الادخارية بمزايا إضافية غير نقدية، مثل بطاقات خصومات، خدمات بنكية حصرية، أو حتى برامج ولاء تعزز من قيمة الادخار دون الاعتماد فقط على العائد النقدي.
ما هي خيارات البنوك في المرحلة المقبلة؟
مع اتجاه السياسة النقدية نحو المزيد من الخفض، توقع مصدر مسئول باحد البنوك أن تتراجع عوائد الشهادات متغيرة العائد تدريجيًا، ما سيجبر البنوك على إعادة تصميم خريطة منتجاتها الادخارية.
وأوضح أنه يشهد السوق المصرفي طرح أدوات بديلة مثل، شهادات ذات عوائد تصاعدية، حسابات ادخارية مرتبطة ببرامج ولاء ونقاط، منتجات ادخارية موجهة للاستثمار في قطاعات إنتاجية محددة، هذا التوجه قد يُنشّط قطاعات مثل التمويل العقاري وقروض التجزئة، نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض، بما يساهم في خلق دورة اقتصادية متوازنة تحقق مصالح كل من المودعين والمستثمرين.
