الوفد يستقر على مرشحيه في القائمة الوطنية لانتخابات النواب | خاص

علم موقع نيوز روم من مصادر مطلعة، أن حزب الوفد استقر على الأسماء النهائية التي سيمثل بها الحزب داخل القائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر أن تخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وضمت القائمة كلًا من: المستشار ياسر الهضيبي، والدكتور أيمن محسب، والمهندس عبدالباسط الشرقاوي، والقيادات النسائية أسماء الجمال، ونهال عهدي، وولاء الصبان، ونشوى الشريف.

خبرة سياسية وتشريعية

وأكدت المصادر أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد سلسلة من المشاورات الداخلية والمناقشات المطولة بين قيادات الحزب، حيث حرصت الهيئة العليا على الدفع بوجوه برلمانية لها خبرة تشريعية وسياسية، إلى جانب عناصر شبابية ونسائية قادرة على تمثيل الحزب وإيصال صوته داخل البرلمان المقبل.

ويأتي انضمام الوفد إلى القائمة الوطنية من أجل مصر في إطار التحالف الذي يضم عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها "مستقبل وطن" والجبهة الوطنية وحماة الوطن والشعب الجمهوري، وغيرها من القوى التي تسعى لتشكيل تحالف انتخابي قوي

ويُنتظر أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة قوية، خصوصًا مع مشاركة طيف واسع من الأحزاب في القائمة الوطنية، التي تُطرح باعتبارها الإطار الجامع للقوى السياسية الساعية لدعم مسار الدولة في المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.

كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:

ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.

أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.

تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.

الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.

أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.

عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.

حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.