العدل السورية تلغي أكثر من ربع مليون ملاحقة قضائية تعود لفترة حكم الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، عن إلغاء الملاحقات القضائية في أكثر من 287 ألف قضية تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك ضمن جهود رسمية لمعالجة آثار القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين في تلك المرحلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، إن القرار شمل إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث، خاصة تلك الصادرة عن القضاء العسكري، والتي كانت سببًا في منع سفر الآلاف وتعطيل مصالحهم.
وأوضح العبد أن لجانًا متخصصة قامت بمراجعة الملفات ورفعت توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق على القرار النهائي.
القضايا التي شملها هذا القرار تنوعت بين التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، تسهيل الفرار، حيازة السلاح، والاتجار بالمواد المدعومة،ة ومع ذلك، تم استثناء القضايا المصنفة كـ"جنايات خطيرة" أو تلك المتعلقة بحقوق شخصية، والتي سيتم النظر فيها بشكل منفصل وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
محاولة اغتيال غامضة لبشار الأسد في موسكو
وفي تطور منفصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد نجا مؤخرًا من محاولة اغتيال عبر التسميم خلال إقامته في روسيا، فبحسب المرصد، فإن بشار الأسد خرج الإثنين الماضي من مستشفى في ضواحي العاصمة موسكو، بعد تلقي العلاج، وقد أكد المصدر أن حالته الصحية أصبحت مستقرة.
ووفق مصدر خاص للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم فرض إجراءات أمنية مشددة حول الأسد أثناء فترة العلاج، ولم يُسمح بزيارته سوى لشقيقه، ولـ منصور عزام، الأمين العام السابق لشؤون رئاسة الجمهورية.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن محاولة التسميم تقف وراءها قيادات في السلطة السورية الحالية، بهدف إحراج موسكو وتحميلها مسؤولية ما قد يصيب الأسد.
يشار إلى أن الأسد لم يظهر في العلن أو يدلِ بتصريحات منذ عزله من منصبه في 8 ديسمبر 2024، فيما أكدت السلطات الروسية لاحقًا منح اللجوء السياسي له ولعائلته.
مذكرة توقيف سورية بحق الأسد على خلفية أحداث درعا
في السياق نفسه، أصدر قاضي التحقيق في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية، خلال قمع الاحتجاجات في محافظة درعا بتاريخ 23 نوفمبر 2011.
وأوضح القاضي أن المذكرة جاءت استجابة لدعوى تقدم بها عدد من ذوي الضحايا، مشيرًا إلى إمكانية تعميم المذكرة عبر "الإنتربول"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات دولية.
