رجال الأعمال: خفض الفائدة يعزز الصناعة الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة مهمة ضمن أدوات السياسة النقدية الداعمة للاستثمار، موضحة أن هذا التوجه يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية ويخدم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة السياسية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام قائم على التصنيع والتصدير.

خفض الفائدة وتراجع تكاليف الإنتاج

وأشادت عبد الخالق بقرار البنك المركزي تقليص أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكدة أن هذا التراجع من شأنه خفض تكاليف التشغيل والإنتاج، وتشجيع المصانع على التوسع في أنشطتها، الأمر الذي يرفع من تنافسية السلع المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم نمو الصادرات، إلى جانب مساهمته في استقرار الأسواق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين

وأضافت أن استمرار البنك المركزي في هذا الاتجاه يعكس نجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وهو ما يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمنح المواطنين أيضًا شعورًا بالاستقرار مع التراجع التدريجي في مستويات الأسعار.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وشددت عضو جمعية رجال الأعمال على أن خفض الفائدة سيحقق أثرًا مضاعفًا إذا تواكب مع الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، مطالبة بزيادة حد الإعفاءات الضريبية لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه التيسيرات.

دخول الاقتصاد الرسمي وزيادة التنافسية

واختتمت عبد الخالق تصريحاتها بأن الجمع بين خفض الفائدة والتوسع في الإعفاءات الضريبية سيشجع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ما يعزز مناخ الاستثمار التنافسي العادل، ويرفع الطاقة الإنتاجية، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.