محمد سعدة: خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويحفز الاستثمار

قال محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس بخفض أسعار الفائدة جاء متوقعًا، نظرًا لانسجامه مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.

وكانت اللجنة قد قررت خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبحا 21% و22% على التوالي.

انعكاسات إيجابية على الإنتاج والتجارة

وأوضح سعدة أن خفض الفائدة يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما يعزز من تنافسية السلع المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز قوي للنشاط الاقتصادي، وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دورها في إنعاش سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

السياسة النقدية وتوازن السوق

وأشار إلى أن السياسة النقدية الحالية تعمل على تحقيق توازن دقيق، يجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مؤكدًا أن التدرج والحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأنسب خلال المرحلة الراهنة.

مؤشرات اقتصادية داعمة

ولفت سعدة إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، من بينها تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، وتحقيق قطاع التصنيع نموًا بنسبة 14.7%، إلى جانب ارتفاع قطاع السياحة بنسبة 17.3%، فضلًا عن زيادة صافي الاحتياطات الدولية إلى أكثر من 49 مليار دولار.