المكاوي: منصة رقمية للتجارة الإلكترونية ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصري

أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إقرار وثيقة للسياسة التجارية في مصر لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التوازن بين الانفتاح على الأسواق العالمية وصون المصالح الوطنية.

نجاح المقترح مرهون بالإرادة والتعاون

وأوضح المكاوي أن نجاح المقترح الذي طرحه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن الوثيقة، يتوقف على توافر الإرادة السياسية، وتعاون الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بجانب مشاركة حقيقية من مجتمع الأعمال في صياغة بنودها، بما يجعلها وثيقة توافق وطني تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

أداة اقتصادية لرسم مكانة مصر في التجارة العالمية

وشدد على أن صياغة سياسة تجارية واضحة تمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الجوهرية لتحديد موقع مصر في منظومة التجارة الإقليمية والدولية، حيث ينعكس أثرها بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتعزيز قدرة السوق المحلي على مواجهة المنافسة الخارجية.

بوصلة للقرارات الاقتصادية وتقليص العجز التجاري

وأضاف المكاوي أن هذه الوثيقة يجب أن تعمل كبوصلة توجه القرارات الاقتصادية، عبر الموازنة بين حماية المنتج المحلي والانفتاح على التجارة العالمية، كما ستساهم في خفض عجز الميزان التجاري تدريجيًا، وجذب استثمارات صناعية جديدة، وزيادة الصادرات غير التقليدية، بجانب حماية السوق المحلي من الممارسات الاحتكارية، ودعم خطط التوسع الصناعي والخدمي بما يرفع معدلات التشغيل.

حماية الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير

وأشار إلى أن الوثيقة ينبغي أن تضع آليات واضحة لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق، مع تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر سلاسل إمداد محلية، وتشجيع التصنيع الموجه للتصدير، وتنويع قاعدة الصادرات بعيدًا عن الاعتماد على المواد الخام أو السلع التقليدية.

تعزيز الاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية

ولفت المكاوي إلى ضرورة التوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لخفض زمن وتكلفة التصدير، إلى جانب ترشيد استيراد السلع الكمالية مقابل التركيز على مدخلات الإنتاج، ودعم استيراد التكنولوجيا والآلات المتطورة، فضلًا عن تفعيل دور بورصة السلع في ضبط أسعار المنتجات الاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيوت.

منصة وطنية للتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي

كما طالب المكاوي بالإسراع في التحول الرقمي عبر إنشاء منصة وطنية موحدة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتبسيط الإجراءات الجمركية من خلال الرقمنة، بالإضافة إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة حركة السلع والأسعار، بما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية.