ضربة موجعة لتجار النقد الأجنبي.. ضبط شبكة لغسل 50 مليون جنيه بطرق احتيالية
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من توجيه ضربة قوية ضد عنصرين إجراميين امتهنا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنا من تحقيق أرباح طائلة بطرق غير قانونية، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه.
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وخاصة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد النشاطات الإجرامية،
تفاصيل العملية الأمنية
التحريات الدقيقة التي أجرتها الجهات المختصة كشفت عن قيام المتهمين بإخفاء طبيعة ومصدر الأموال المحصلة من نشاطهما غير المشروع في سوق النقد الأجنبي، وذلك عبر سلسلة من العمليات المالية التي تهدف إلى غسل تلك الأموال، وتضليل الجهات الرقابية. حيث لجأ المتهمان إلى استثمار العوائد غير المشروعة في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات باهظة الثمن، فضلاً عن تأسيس عدد من الشركات التي تم استخدامها كواجهة لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال.
وقد أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين، تنوعت ما بين عملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى مستندات وأوراق تُثبت تورطهم في عمليات غسل أموال ممنهجة، تهدف إلى تمويه مصدر تلك الثروات وإدخالها إلى السوق الرسمي دون إثارة الشبهات.
وتأتي هذه العملية الناجحة استكمالاً لخطة الوزارة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، والحيلولة دون استغلال تلك الأموال في أنشطة أخرى تضر بالاقتصاد القومي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين للكشف عن كافة المتورطين في تلك الشبكة الإجرامية، ومصادر الأموال المشبوهة التي تم ضخها في الاقتصاد بطرق غير مشروعة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بقوة في مواجهة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بكل حسم وحزم، حفاظاً على أمن واستقرار الاقتصاد الوطني.
