ضربة جديدة للسوق السوداء.. الأمن يضبط 5 مليون جنيه وعملات أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، حملاتها الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مكافحة جرائم الأموال العامة

أسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 5 مليون  جنيه، من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سلة العملات في الاحتياطي النقدي درع لحماية الاقتصاد من تقلبات الدولار

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع حدة تقلبات أسعار صرف الدولار، يتصاعد النقاش حول أهمية تنويع مكونات الاحتياطي النقدي لمصر، والاعتماد على "سلة عملات" بدلاً من التركيز شبه الكامل على العملة الأمريكية، الفكرة التي طُبقت في عدد من الاقتصادات الصاعدة، باتت تطرح نفسها كخيار استراتيجي لحماية الجنيه وضمان استقرار الأسواق. 

وفق بيانات البنك المركزي، يتكون الاحتياطي النقدي من مجموعة عملات رئيسية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني، إلى جانب الذهب، لكن تظل الغلبة حتى الآن للعملة الخضراء التي ترتبط بها معظم التعاملات التجارية والمالية الدولية، ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة لتقلبات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. 

ويرى خبراء الاقتصاد أن تعزيز مكونات الاحتياطي بعملات شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والهند وروسيا، قد يسهم في تقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار مشيرين إلى أن وجود اليوان الصيني أو الروبل الروسي بنسبة أكبر في الاحتياطي على سبيل المثال، يتيح تسهيلات في سداد قيمة الواردات القادمة من هذه الدول، ويخفف من حدة الطلب على الدولار في السوق المحلي. 

وفي المقابل، يحذر بعض المتخصصين من أن الاعتماد الكبير على عملات ذات سيولة أقل عالميًا قد يضع مصر في مأزق حال الرغبة في استخدامها خارج نطاق التعاملات الثنائية. كما أن الأسواق المالية العالمية مازالت تعطي الأولوية المطلقة للدولار باعتباره العملة الأكثر أمانًا في أوقات الأزمات. 

مع ذلك، يتفق أغلب الخبراء في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم»  على أن تبني استراتيجية متدرجة لتنويع الاحتياطي هو الخيار الأمثل، بحيث يتم تعزيز حصص عملات أخرى دون الإخلال بوجود الدولار كعنصر أساسي، على غرار ما فعلته بعض الدول الخليجية التي نجحت في خفض اعتمادها على العملة الأمريكية لصالح اليورو واليوان. 

تؤكد هذه الرؤية أن سلة العملات قد تشكل "درع أمان" إضافيًا لمصر، يخفف من آثار موجات التضخم المستوردة ويمنح الاقتصاد هامشًا أوسع من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع حجم الدين الخارجي وتزايد الاحتياجات التمويلية. 

ويبقى السؤال ..هل تتجه مصر في الفترة المقبلة نحو إعادة هيكلة احتياطاتها الأجنبية بما يوازن بين الدولار وباقي العملات العالمية، أم أن قوة العملة الأمريكية ستظل حائلًا أمام أي تغيير جوهري في بنية الاحتياطي النقدي؟ 

وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بلغ بنهاية أغسطس 2025 نحو 49.25 مليار دولار، مواصلاً بذلك الحفاظ على مستويات مستقرة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجات الاستيراد وخدمة الالتزامات الخارجية.

وفي سياق قال الدكتور أشرف غراب، الخبير المصرفي، إن تنويع مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي من شأنه أن يقلل المخاطر المرتبطة بتقلبات الدولار، موضحًا أن الاعتماد على "سلة عملات" يتيح لمصر مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية وسداد قيمة وارداتها بعيدًا عن الضغوط الناجمة عن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية. 

وأضاف أن الاعتماد على اليوان الصيني أو الروبل الروسي في الاحتياطي يعزز الشراكة الاقتصادية مع هذه الدول، ويمنح مصر ميزة تفاوضية في اتفاقيات التجارة البينية، فضلًا عن أنه يساعد على تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.