شكري: لا وجود لفقاعة عقارية في مصر.. واقترحنا تمويل عقاري للطبقة المتوسطة

نفى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وجود ما يُعرف بـ"الفقاعة العقارية" في السوق المصري، مؤكدًا أن الحديث عن هذا المصطلح يُتداول منذ أكثر من 25 عامًا دون أن يثبت على أرض الواقع، مشددًا على أن السوق المحلي أثبت صلابته واستقراره في مواجهة مختلف الأزمات.

وأوضح شكري أن مفهوم الفقاعة العقارية يرتبط عادة بارتفاع مفرط وغير مبرر في أسعار العقارات، يكون ناتجًا في الغالب عن التوسع العشوائي في التمويل العقاري، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال إن الوضع في مصر يختلف تمامًا، حيث لا يتجاوز حجم التمويل العقاري نسبة 3 إلى 4% من حجم السوق، منها 2.5% فقط موجهة للإسكان الاجتماعي.

المطورون تحولوا إلى بنوك.. لكن المشكلة في الأقساط الشهرية

ولفت شكري إلى أن مطوري القطاع العقاري أصبحوا يتحملون أعباء تمويلية ضخمة في السنوات الأخيرة، بعد أن تبنوا سياسات تيسيرية في السداد شبيهة بتلك التي تقدمها البنوك، إذ وصلت فترات السداد إلى 10 و12 سنة وأحيانًا أكثر. ومع ذلك، تبقى الأزمة الرئيسية – بحسب شكري – في قيمة القسط الشهري الذي يمثل عبئًا كبيرًا على شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقة المتوسطة.

مقترح بتمويل عقاري بفائدة اجتماعية متدرجة

وفي خطوة لحل هذه الأزمة، كشف شكري عن تقديم مقترح رسمي إلى الحكومة يتضمن إطلاق برنامج تمويل عقاري مخصص للأسرة المصرية، يسمح بالحصول على قرض تمويلي لوحدة سكنية واحدة فقط، وفق نظام فائدة مخفضة ومُقسمة بحسب مساحة الوحدة:
- الوحدات حتى 100 متر مربع: فائدة 8%
- من 100 إلى 150 مترًا مربعًا: فائدة 10%
- أكثر من 150 مترًا مربعًا: فائدة 12%

وأوضح أن هذا النظام يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منح الأفضلية لأصحاب الاحتياجات السكنية الفعلية وليس للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يشتري وحدة صغيرة بقدرات مالية محدودة يجب أن يحصل على تمويل بفائدة أقل، لأن هدفه الأساسي هو السكن وليس التجارة.

الدولة الرابح الأكبر من تخفيض الفائدة

وأكد شكري أن ما قد تتحمله الدولة من دعم في الفائدة لن يُعتبر خسارة، بل استثمارًا يعود عليها بمكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. وشرح ذلك قائلًا: "عندما تزداد قدرة المواطن على الشراء، ينتعش السوق العقاري، وتتحرك عجلة الصناعة، وتزيد الحصيلة الضريبية، كما تُخلق فرص عمل في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد".

الطبقة المتوسطة في بؤرة المقترح

شدّد شكري على أن المقترح يستهدف في الأساس دعم الطبقة المتوسطة، التي وصفها بأنها "العمود الفقري الحقيقي للمجتمع المصري"، مؤكدًا أنها تعرضت لضغوط معيشية كبيرة خلال السنوات الماضية، وتستحق نظامًا تمويليًا مرنًا يمكنها من تملك وحدة سكنية تحفظ استقرارها وتدعم استمراريتها.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أبدى تفهمًا كاملًا للمقترح، ووعد بعقد لقاء قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تنفيذه، مضيفًا أن الغرفة قامت بإعداد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة لتوضيح أثر البرنامج المقترح.

السوق العقاري مستقر ولكن بحاجة إلى حلول مبتكرة

واختتم شكري بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري لا يعاني من فقاعة، لكنه بحاجة إلى أدوات تمويلية جديدة تواكب تطورات السوق، وتمنح المواطنين فرصًا حقيقية للشراء، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على المطورين أو أنظمة التقسيط طويلة الأجل التي تستنزف الشركات وتبطئ دوران رأس المال.