قانون حيازة الحيوانات بين الحماية والصعوبات.. جدل حول الكلاب الضالة في مصر

أثار ملف الكلاب الضالة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، خاصة بعد العثور على عدد من الكلاب النافقة يُشتبه في تعرضها للتسمم في مدينة حدائق الأهرام، وهو ما أعاد تسليط الضوء على قانون حيازة الحيوانات الذي أصدره مجلس النواب مؤخراً، والجدل الدائر حول آليات تطبيقه وتكلفته على الدولة والمجتمع.

منع قتل الكلاب وحماية صحة المواطنين

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون نص على تجميع الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها ضد السعار بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، مؤكداً أن قتل الحيوانات سواء بالرصاص أو السموم أصبح ممنوعاً قانونياً.
وأشار إلى أن انتشار الكلاب في الشوارع بات ظاهرة لافتة، ما يتطلب تفعيل دور الجمعيات المدنية في التعقيم والتطعيم، لافتاً إلى أن المحليات لم تعد قادرة على التصرف في هذا الملف بالطرق التقليدية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين زكي، الوكيل السابق لنقابة الأطباء البيطريين، أن مصر وقعت على الاستراتيجية العالمية لمكافحة السعار، التي تستهدف الوصول إلى "عالم بلا سعار" بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملزمة بتطعيم وتعقيم الحيوانات الضالة كجزء من التزاماتها الدولية.

دعوة إلى تحرك وطني وتعاون مجتمعي

دعت زكي إلى تحرك وطني لمواجهة الظاهرة، مؤكدة ضرورة تضافر جهود وزارات الصحة والأحياء ونقابة الأطباء البيطريين والأزهر الشريف، مشيرة إلى أهمية دور الأزهر في تعزيز ثقافة الرحمة والتعامل المسؤول مع الحيوانات.

القمامة بيئة خصبة لتكاثر الكلاب

أكدت زكي أن انتشار القمامة في الشوارع يعد أحد أهم أسباب تفاقم الظاهرة، حيث تجد الكلاب غذاءها وسط أكوام النفايات، مما يحول الشوارع إلى بيئة خصبة لتكاثرها، داعية إلى إدارة متكاملة تشمل التحكم في الأعداد والتوعية والتعامل الإنساني.

لفتت الوكيل السابق لنقابة البيطريين إلى أن التعقيم والتطعيم يكلف الدولة ميزانية ضخمة، فضلاً عن قلة عدد الأطباء البيطريين، موضحة أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى وجود نحو 40 مليون كلب ضال في مصر، وهو رقم ضخم يتطلب مساهمة المجتمع المدني.

أكدت زكي أن وجود الكلاب في البيئة ضروري لمعادلة التوازن البيئي والحد من انتشار بعض الزواحف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الكلب البلدي المصري" يعد من أذكى الكلاب في العالم وقابلاً للتدريب والتصدير للخارج.

تكاتف حكومي ومجتمعي

طالبت زكي بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومحبي الحيوانات، إلى جانب وعي المواطنين، من أجل تقنين أعداد الكلاب الضالة والتعامل معها بشكل علمي وإنساني يحافظ على التوازن البيئي ويحمي صحة المواطنين.