خبراء: خفض الفائدة 1%.. هل تكفي لقيادة سوق السيارات نحو الانتعاش؟

يشهد سوق السيارات المصري حالة ترقب بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%، في خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد والمصرفيون مؤشرًا مهمًا على إمكانية تحريك مبيعات السيارات التي عانت من تباطؤ شديد خلال السنوات الأخيرة، فالسؤال الأبرز الآن.. هل يكفي خفض الفائدة لفتح شهية المستهلكين وزيادة المبيعات؟
يؤكد خبراء مصرفيون أن خفض الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة القروض الموجهة لشراء السيارات، ما يعني أن الأقساط الشهرية ستصبح أقل، وهو ما قد يشجع شريحة جديدة من العملاء على التفكير في الشراء بنظام التقسيط.
وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» إلى أن البنوك مرشحة للتوسع في منح قروض السيارات، بعدما تراجع حجم الطلب عليها في الشهور الماضية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
وأضافوا أن زيادة الإقبال على السيارات الجديدة – إذا تحققت قد تضغط على أسعار السيارات المستعملة، حيث يفضل العملاء شراء الجديد بالتقسيط بدلًا من دفع مبالغ كبيرة نقدًا لشراء سيارات مستعملة بأسعار مرتفعة.
ويرى خبراء أن خفض الفائدة خطوة مهمة لكنها غير كافية بمفردها. فالانتعاش الحقيقي يحتاج إلى حزمة متكاملة تشمل استقرار الأسعار، توفير الطرازات المطلوبة، وتحفيز الصناعة المحلية. ومع ذلك، يبقى القرار رسالة إيجابية للسوق تعطي إشارة أولى لإمكانية الخروج من حالة الركود.
وفي سياق متصل قال محمد بدرة الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يمثل خطوة إيجابية نحو تنشيط سوق السيارات الذي يعاني حالة من الركود، مؤكدًا أن هذا الخفض يساهم في تقليل تكلفة التمويل البنكي ويزيد من فرص الإقبال على الشراء بالتقسيط.
وأوضح بدرة أن السوق المصري يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل البنكي في شراء السيارات، وهو ما يجعل أي تغيير في أسعار الفائدة انعكاسًا مباشرًا على قرارات المستهلكين، خاصة الطبقة المتوسطة التي تبحث عن حلول ميسرة للتمويل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير القرار سيكون أكثر وضوحًا على السيارات المجمعة محليًا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالاستيراد وتكلفة العملة الأجنبية، داعيًا إلى وضع حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية ودعم القدرة الشرائية.
وليد ناجي: المستهلك المصري ما زال حذرًا رغم خفض الفائدة
ومن جهه أخرى أكد وليد ناجي الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة 1% خطوة مهمة تعكس توجهًا لخفض تكلفة الاقتراض، لكنها لن تكون كافية وحدها لتحريك مبيعات السيارات بشكل واسع، نظرًا لارتباط السوق بعوامل أخرى مثل أسعار الصرف ومستوى التضخم.
وأوضح ناجي أن المستهلك المصري لا يزال مترددًا في اتخاذ قرار الشراء، حيث يرى أن فارق 1% في الفائدة قد لا يكون مؤثرًا بشكل جذري على قيمة الأقساط، ما يجعل الكثيرين يترقبون مزيدًا من الخفض أو استقرارًا أكبر في الأسعار.
وأشار إلى أن السوق بحاجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل توفير معروض كافٍ من السيارات، واستقرار سعر الدولار، إلى جانب خفض الفائدة، حتى يتمكن قطاع السيارات من العودة إلى معدلات نموه الطبيعية.
كما صرح مصدر مسئول أن شركات السيارات والوكلاء بدورهم ينظرون إلى قرار خفض الفائدة على أنه فرصة لتنشيط السوق، لكنهم يحذرون من أن النتائج قد تكون محدودة إذا لم يصاحبها إجراءات أخرى مثل استقرار سعر الصرف، وتوفير المعروض الكافي من الطرازات المطلوبة.
وأضاف أن السيارات المجمعة محليًا قد تستفيد أكثر من هذا التحرك، باعتبارها أقل تأثرًا بتقلبات الاستيراد والجمارك.