خبير: ما فعله الاحتلال ضد «قافلة الصمود» إرهاب دولة وانتهاك للقانون الدولي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد «قافلة الصمود» يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على أن اعتراض السفن في المياه الإقليمية الدولية واعتقال من كانوا على متنها يندرج تحت ممارسات إرهاب الدولة.

السفن كانت غير مسلحة 

وقال أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على قناة DMC، إن السفن التي تسمى بـ «قافلة الصمود» كانت غير مسلحة ولا تشكل أي تهديد عسكري، مما يجعل اعتراضها غير قانوني تمامًا، مضيفًا أن الواقعة تعكس إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين في غزة.

ما حدث يُمثل اختبارًا حقيقيًا

وأشار الخبير إلى أن ما حدث يُمثل اختبارًا حقيقيًا للموقف الأوروبي ومدى التزامه بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، خاصة في ظل وجود مواطنين أوروبيين ضمن القافلة، لافتًا إلى أن دولًا مثل إيطاليا وإسبانيا أعربت عن رفضها للانتهاكات، لكن المطلوب الآن هو تحويل هذه المواقف إلى إجراءات ضاغطة، مثل العقوبات الاقتصادية أو التحرك القانوني ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن الرأي العام الأوروبي أصبح أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، وهو ما دفع بعض الحكومات الغربية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، غير أن الردود الرسمية ما زالت دون المستوى المطلوب في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

الضغوط الأمريكية التي توفر مظلة حماية لإسرائيل

وأعرب عن استبعاده لأي خطوات فعلية من أوروبا مثل فرض العقوبات أو المقاطعة، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الأمريكية التي توفر مظلة حماية لإسرائيل، وتمنع أي تحرك أوروبي جاد.

وعن الحديث حول وجود «سفن حماية» ترافق قوافل الدعم، أوضح أنها ليست معدة لمواجهة الاحتلال، بل هي لأغراض إنقاذ فقط في الحالات الطارئة، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لحماية هذه القوافل من أي اعتداءات إسرائيلية.

ما يحدث يعزز صورة إسرائيل كدولة

واختتم الدكتور أحمد سيد أحمد بالتأكيد على أن ما يحدث يعزز صورة إسرائيل كدولة فوق القانون، ويُفاقم من عزلتها الدولية، مضيفًا أن الاعتداء الأخير يُعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بانتهاكات القانون الدولي وممارسات إرهاب الدولة.