أرباح المطورين لاتتخطي10 إلي 15 % والأسعار الخيالية حالات فردية
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحديث عن أسعار مبالغ فيها في سوق العقارات المصري لا يعكس الواقع الحقيقي للسوق.
وأوضح أن حالات مثل تسعير فيلا بـ500 مليون جنيه على البحر تُعد استثناءات محدودة للغاية، وتنحصر في عدد قليل من الوحدات المطلة مباشرة على البحر في الصف الأول بالساحل الشمالي، داخل ثلاثة أو أربعة مشروعات فقط، أي ما لا يتجاوز 50 إلى 100 وحدة، في سوق يتجاوز عدد سكانه 110 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى الإعلان عن وحدات بأسعار مرتفعة جدًا كجزء من استراتيجيات التسويق لجذب الانتباه، بينما توفر في الواقع وحدات أخرى بأسعار متنوعة تتناسب مع شرائح مختلفة من العملاء.
وفيما يخص أرباح المطورين العقاريين، نفى شكري ما يتردد عن تحقيقهم لهوامش ربح ضخمة، مشددًا على أن الشركات المقيدة في البورصة – التي تلتزم بالشفافية والرقابة المالية – تحقق هوامش ربحية تتراوح بين 10% إلى 15% فقط على مدار فترة تنفيذ المشروع، والتي تمتد عادة من 4 إلى 6 سنوات.
وأوضح أن تكلفة أي مشروع عقاري موزعة بشكل واضح، حيث تمثل تكلفة الأرض حوالي 30–35% من القيمة الإجمالية، وتبلغ تكلفة الإنشاءات والمرافق واللاندسكيب نحو 35–45%، إلى جانب نحو 10% للتسويق والمبيعات، و3 إلى 5% للمصروفات الإدارية والهندسية. وبهذا التوزيع، تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 90% من سعر الوحدة، ما يترك هامش ربح لا يتجاوز 10%، وقد ينخفض أكثر في حالة الاعتماد على تمويل بنكي بسبب الفوائد، لتصل الأرباح إلى نحو 7 أو 8%، وقد تتعرض بعض الشركات للخسارة في بعض الأحيان.
واختتم شكري بالتأكيد على أن السوق العقاري في مصر يتمتع بقدر كبير من التوازن والعقلانية، ولا يشهد فقاعة سعرية كما يروج البعض، بل يعتمد على هوامش ربح عادلة تضمن استقراره واستدامته.
وأشاد المهندس طارق شكري بالإستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول الى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي ، بما يؤكد على دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين .
