البنك المركزي يكشف أسباب تراجع سعر الفائدة 1%.. تفاصيل
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مع خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.
ويعد هذا الخفض الرابع منذ بداية العام الجاري، بعد سلسلة قرارات تضمنت تخفيضات متتالية بلغت 5.25% في ثلاثة اجتماعات سابقة، مقابل التثبيت في اجتماعي فبراير ويوليو الماضيين.
تراجع التضخم أبرز الدوافع
كشف البنك المركزي أن القرار جاء مدفوعًا بالتراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يعده المركزي – إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، كما تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.
وأشار التقرير الأخير للسياسة النقدية إلى أن القراءة الحالية للتضخم جاءت أفضل من التقديرات السابقة، التي توقعت تسجيل معدلات في حدود 14–15%، بينما ترجح التوقعات الجديدة استقرار التضخم عند مستوياته الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع متوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%.
رؤية مستقبلية مستقرة
وبالنسبة لتوقعات عام 2026، رجح البنك المركزي أن يشهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، على أن يحقق المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من العام المقبل.
إصلاحات نقدية مستمرة
ويأتي هذا القرار في سياق السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ مارس 2024، عندما سمح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بلغت 8 مليارات دولار، مع رفع أسعار الفائدة حينها للسيطرة على التضخم. واليوم، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة معدلات الأسعار إلى مسارها الهابط، بات خفض الفائدة ضرورة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
