عاجل| المركزي يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لدعم النمو والاستثمار
في خطوة جديدة تستهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
في وقت سابق، كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتصل إلى 13.388 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بـ 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بما يعكس استمرار نمو المؤشرات النقدية في السوق المصرية.
وبحسب البيانات، سجل حجم المعروض النقدي نحو 3.525 تريليون جنيه مقابل 3.446 تريليون جنيه في يوليو، وهو ما يشير إلى توسع نسبي في حجم الكتلة النقدية المتاحة داخل الاقتصاد.
كما أوضح التقرير أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي انخفض طفيفًا ليسجل 1.398 تريليون جنيه مقابل 1.400 تريليون جنيه بنهاية يوليو، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.127 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.045 تريليون جنيه.
ويرى مصرفيون أن هذه الزيادة تعكس ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي من جهة، وكذلك نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في امتصاص جزء من السيولة غير الرسمية وإعادة ضخها داخل النظام البنكي، بما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها الإنتاجية ويمنح البنوك مرونة أكبر في الإقراض.
وكان استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، تحت عنوان"توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية"، في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاءالتنمية الرئيسيين، وذلك بمشاركة عدد كبير من محافظي البنوك المركزية للدول الأورومتوسطية، وصانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويُعد المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك المركزي الإسباني(BdE)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)،والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط(IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، منصة للحوار والتعاون بين البنوك المركزيةالأورومتوسطية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمامالعالمي والإقليمي.
