خبراء يكشفون أسباب هبوط الدولار إلى 47.86 جنيه.. تفاصيل
هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 47.86 جنيه خلال تعاملات البنوك الأخيرة، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ أكثر من عام، ما أثار حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن استمرار التراجع، وسط توقعات بزيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحسن موارد الدولة الدولارية.
وقال خبراء مصرفيون، أن تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وتحقيق فائض للمرة الأولى منذ سنوات أعطى رسالة قوية للأسواق حول استقرار السياسة النقدية، ما عزز الثقة ودفع العديد من حائزي الدولار إلى التخلص من مدخراتهم خوفًا من استمرار الهبوط.
وأكد الخبراء فيتصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن التراجع الحالي يعكس توازنًا متزايدًا بين العرض والطلب على الدولار، مع توقعات باستمرار الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة حال استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن موارد النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وخفض الضغوط التضخمية.
وفي سياق متصل قال أشرف غراب، الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الدولة خلال العام الجاري، موضحًا أن عودة صافي الأصول الأجنبية للفائض بعد سنوات من العجز يعد مؤشرًا إيجابيًا قويًا جذب ثقة المستثمرين. وأضاف أن تعزيز موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات والتحويلات عزز قدرة البنوك على تلبية الطلب، ما أدى لانخفاض تدريجي ومستمر في سعر الدولار.
وأشار غراب إلى أن استمرار التراجع مرهون بالحفاظ على معدلات التدفقات الأجنبية عند مستوياتها الحالية أو زيادتها، بجانب تشجيع الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يقلل من فاتورة الواردات ويحد من الضغوط على العملة.
من جانبه، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى يعد خطوة إيجابية، لكنه حذر من المبالغة في التفاؤل، موضحًا أن الأسواق ما زالت تتأثر بالعوامل الخارجية مثل أسعار النفط العالمية وتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأضاف أن أي تراجع في الاستثمارات أو حصيلة الصادرات قد يؤدي إلى عودة الضغوط على العملة المحلية.
وشدد عبد المنعم على أهمية استغلال فترة استقرار سعر الصرف في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوسيع برامج التحوط ضد تقلبات الأسعار العالمية، حتى يظل التراجع في سعر الدولار مستدامًا وليس مجرد حركة مؤقتة مرتبطة بزيادة المعروض.
