البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة اليوم وسط تراجع التضخم إلى 10.7%

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها السادس خلال عام 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في وقت تباينت فيه توقعات الخبراء بين التثبيت أو الخفض، وذلك بالتزامن مع مؤشرات إيجابية على صعيد التضخم.

وسجل معدل التضخم الأساسي –الذي يعده المركزي– تراجعًا إلى 10.7% في أغسطس الماضي مقابل 11.6% في يوليو، كما انخفض معدل التضخم العام للحضر إلى 12% على أساس سنوي مقابل 13.9% في الشهر السابق.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5.25% منذ بداية 2025، لتصل حاليًا إلى 22% و23% على الترتيب، في إطار مساعيه لدعم النشاط الاقتصادي مع السيطرة على الضغوط التضخمية.

وفي تقرير السياسة النقدية الصادر مطلع أغسطس، عدّل "المركزي" توقعاته للتضخم خلال الفترة المقبلة، مرجحًا استقراره عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من العام بمتوسط يتراوح بين 15% و16%، على أن يتراجع تدريجيًا في 2026 إلى متوسط 11–12%، ويصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من العام ذاته.

ويترقب مجتمع الأعمال والأسواق المالية نتائج اجتماع اللجنة اليوم، لما سيكون له من تأثير مباشر على حركة الاستثمارات، والسيولة المصرفية، وأداء البورصة المصرية.