السفير الفرنسي بالقاهرة: مشاريع التمويل الفرنسية في مصر تستهدف تحسين النقل

قال السفير الفرنسي في القاهرة، إريك شوفالييه، إن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بالتعاون مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، لا يقتصر فقط على أرقام تمويلية، بل يتضمن عددًا من المشروعات التنموية التي تعتزم فرنسا تنفيذها في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يخدم أولويات المواطن المصري.

تطوير وسائل النقل

وأوضح السفير الفرنسي  خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز: «المشروعات التي نعتزم تنفيذها تتعلق بمجالات حددتها السلطات المصرية باعتبارها ذات أولوية، مثل تحسين وتطوير وسائل النقل، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين من حيث الجودة والكفاءة وتقليل الأعباء اليومية».

شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا

وأضاف السفير الفرنسي، أن قطاع الصحة يأتي أيضا في صدارة الأولويات، مؤكدا: «أعلنّا عن مساهمة فرنسية مالية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعمل السلطات المصرية حاليًا على تنفيذها، لما لها من أثر مباشر على جودة حياة المواطنين». 

وأكد السفير الفرنسي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تستند إلى رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، وتسعى لتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

في وقت سابق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.

التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية

ويأتي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، تأكيدًا على التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والحرص على العمل المستمر من أجل دفع المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء الأولويات لكلا البلدين؛ ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.