السجينى: اللجنة العامة عقدت اجتماعاً تاريخياً لمناقشة الاعتراض على القانون

وجَّه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد السجينى، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وصون الحقوق والحريات.، متقدما بالشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والحكومة، على ما وصفه بالموضوعية والحيادية الشديدة في مناقشة رسالة رئيس الجمهورية.

ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس، بأنه كان "اجتماعًا تاريخيًا"، مشيرًا إلى أنه أُدير بكفاءة من جانب رئيس مجلس النواب، بما يرسخ نهج الحوار الديمقراطي والمناقشة المستفيضة بين جميع الأطراف.

وأضاف السجيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس: "اندهشت من قرار وزير العدل، ولكن الجميع يحترم الرأي والرأي الآخر، فممثل الحكومة أوضح أن هناك استحالة لحصر الحالات الخطرة، وأوضح كذلك الآثار المترتبة على العمل القضائي، وصعوبة وضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطي في ظل غياب البنية التحتية المعلوماتية الكافية."

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حوارًا حاسمًا بين رئيس المجلس ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وخلال الجلسة، أكد المستشار جبالي أن اجتماعات اللجنة العامة للمجلس مسجلة بالصوت والصورة، وأن محاضرها تعد مضابط كاملة يمكن الرجوع إليها عند الطلب، ثم وجه سؤاله المباشر لوزير العدل قائلاً: "هل تريد التراجع عن أي آراء أفصحت عنها صراحة؟".

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ورد وزير العدل قائلاً: "قلت من قبل وأؤكد أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس يُعد نقلة قانونية وقضائية غير مسبوقة، واعتراض الرئيس انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، وهو قدر قليل للغاية قصد به الرئيس أن يشارك المجلس الموقر الرأي والمناقشة."

وأضاف الوزير: "الوزارة لا تعترض على اعتراضات رئيس الجمهورية، لكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة في الرأي، وقد أعددت مذكرة فجر اليوم بعد دراسة مواد الاعتراض في ضوء ما أثير بشأنها من آراء، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لعرض الرأي النهائي أمام النواب."

وعاد المستشار جبالي بسؤاله المحدد: "هل تراجعت عما ذكرته في اللجنة العامة أمس؟"
ليأتي رد وزير العدل حاسمًا: "نعم."