الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجمع أشخاص أمام مدرسة بنات بمحافظة القليوبية
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في إطار متابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو زُعم خلاله تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى مدارس البنات بمحافظة القليوبية، وادّعاء حيازتهم أسلحة بيضاء ومضايقة الطالبات، أكدت الأجهزة الأمنية عدم صحة تلك الادعاءات.
وبالفحص، تبين أن الأشخاص الذين ظهروا بمقطع الفيديو هم طلاب بإحدى المدارس المجاورة للمدرسة المشار إليها، وأن ما تم ترويجه لا يمت للحقيقة بصلة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر المقطع، وهي سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبمواجهتها أقرت بأنها نشرت الفيديو خشية تعرض الطالبات لمضايقات من الطلاب، رغم علمها بحقيقته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بتهمة نشر ادعاءات كاذبة.
وفي إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين بالقليوبية، ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، واصلت الأجهزة التموينية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر.
فقد تمكنت إدارة تموين الخانكة من ضبط ثلاثة أطنان من أجزاء الدواجن بالإضافة إلى مائتي زجاجة خل ومائة كيلو جرام من الأرز وخمسٍ وخمسين كرتونة من الإندومي، وجميعها بدون بيانات، حيث جرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة. وفي حي شرق شبرا تمكنت الحملة من ضبط مائة وخمسة وتسعين كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن المجمدة والمصنعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة.
كما أسفرت حملة تموين قليوب عن ضبط مائة كرتونة شيبسي متنوعة الأحجام ومائة كرتونة إندومي بمذاقات مختلفة وخمسين شيكارة علف حيواني داخل مخازن سلع غذائية غير مرخصة، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وشملت الحملات أيضًا تحرير اثني عشر محضرًا متنوعًا للأنشطة التجارية المخالفة، تضمنت مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار واستخدام أسطوانات غاز في مناطق بها خدمة الغاز الطبيعي، وذلك في إطار مواجهة المخالفات وردع المتلاعبين بالسلع التموينية والغذائية.
وأكدت مديرية التموين بالقليوبية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على حماية المواطنين من الغش التجاري وضبط الأسواق وتحقيق رضا المستهلك
