أبو العلا ينتقد تراجع وزير العدل عن رفضه للمواد محل الاعتراض بقانون الإجراءات

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم، انتقد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تراجع وزير العدل عن موقفه الرافض لعدد من المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية مشيراً إلى أن وزير العدل خلال اجتماع اللجنة العامة أكد رفضه على عدد من المواد من بينها استحالة حصر حالات الخطر، فضلاً عن موافقته على عدد من المواد محل الاعتراض بالصيغة التي أقرها المجلس مثل بدائل الحبس الاحتياطي.

واعتبر أن تراجع وزير العدل استهانة باللجنة العامة للمجلس وبضمانات حق الدفاع، مضيفا أن العديد من المحبوسين احتياطيا في انتظار خروج هذا القانون إلى النور حتى يفرج عنهم، مطالبا بسرعة إقرار مشروع القانون .

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حوارًا حاسمًا بين رئيس المجلس ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وخلال الجلسة، أكد المستشار جبالي أن اجتماعات اللجنة العامة للمجلس مسجلة بالصوت والصورة، وأن محاضرها تعد مضابط كاملة يمكن الرجوع إليها عند الطلب، ثم وجه سؤاله المباشر لوزير العدل قائلاً: "هل تريد التراجع عن أي آراء أفصحت عنها صراحة؟".

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ورد وزير العدل قائلاً: "قلت من قبل وأؤكد أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس يُعد نقلة قانونية وقضائية غير مسبوقة، واعتراض الرئيس انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، وهو قدر قليل للغاية قصد به الرئيس أن يشارك المجلس الموقر الرأي والمناقشة."

وأضاف الوزير: "الوزارة لا تعترض على اعتراضات رئيس الجمهورية، لكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة في الرأي، وقد أعددت مذكرة فجر اليوم بعد دراسة مواد الاعتراض في ضوء ما أثير بشأنها من آراء، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لعرض الرأي النهائي أمام النواب."

وعاد المستشار جبالي بسؤاله المحدد: "هل تراجعت عما ذكرته في اللجنة العامة أمس؟"
ليأتي رد وزير العدل حاسمًا: "نعم."