حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء بعزب النهضة والعنانية في دمياط
في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، وتنفيذًا للتوجيهات الصارمة للأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة الأستاذ سمير عتريس عبدالله، حملاتها المكبرة للتصدي لأي محاولات للتعدي على القانون في مجال البناء، وذلك تنفيذًا للتعليمات التي تشدد على التعامل الفوري مع أي مخالفة ورصدها في مهدها.
وخلال الحملات التي جرت على مدار اليومين الماضيين، نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز دمياط في إزالة عدة مخالفات جرى ضبطها في نطاق القرى التابعة. حيث توجهت لجنة فنية وإدارية إلى قرية عزب النهضة، وهناك جرى رصد حالة تعدٍ تمثلت في إقامة حوائط بالطابق الثالث العلوي على مساحة تقدر بحوالي 50 مترًا مربعًا. وعلى الفور جرى التعامل مع المخالفة من خلال تنفيذ قرار الإزالة الفورية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
وفي قرية العنانية التابعة أيضًا لمركز دمياط، رصدت لجنة الحملة وجود محاولة أخرى لإقامة حوائط مخالفة في الدور الثالث العلوي على مساحة تقارب 70 مترًا مربعًا. وجرى التعامل مع الواقعة بحزم شديد، حيث أزيلت الأعمال المخالفة فورًا، وتم تحرير محاضر ضد القائمين بها، وذلك في إطار سياسة الردع القانوني التي تتبعها المحافظة مع جميع المخالفين دون استثناء.
وتأتي هذه الحملات ضمن توجيهات المحافظ، الذي شدد مرارًا على أن ظاهرة البناء المخالف لن يتم التغاضي عنها بأي شكل من الأشكال، نظرًا لما تمثله من تهديد لسلامة المواطنين وإهدار لحقوق الدولة. وقد أكدت الوحدة المحلية أن العمل مستمر بشكل يومي للتصدي لمثل هذه المخالفات، سواء داخل القرى أو بالمناطق التابعة لمركز ومدينة دمياط.
كما أوضح مسؤولو الحملات أن فرق المتابعة الميدانية ترصد أي محاولات للبناء المخالف فور وقوعها، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية المختصة، لضمان سرعة التحرك وإزالة التعديات في بدايتها، منعًا لتحولها إلى كتل خرسانية يصعب التعامل معها لاحقًا. وتتم هذه الإجراءات وسط متابعة دقيقة من قيادات المحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة دون أي معوقات.
وتعكس هذه الجهود المتواصلة حرص الدولة على فرض هيبة القانون والتأكيد على أن لا أحد فوقه، فضلًا عن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمعات العمرانية داخل محافظة دمياط. وقد لاقت هذه الحملات إشادة من الأهالي الذين أكدوا أن استمرارها يحد من محاولات البعض استغلال غياب الرقابة لبناء أدوار مخالفة تفتقر إلى الاشتراطات الإنشائية، ما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
وأكدت مصادر مسؤولة بالوحدة المحلية أن الحملات المقبلة ستشمل مزيدًا من القرى والعزب التابعة، في إطار خطة شاملة تستهدف منع أي بناء مخالف قبل أن يتحول إلى أمر واقع، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا في المرور الميداني النهاري والليلي على حد سواء.
وبذلك تواصل محافظة دمياط جهودها في التصدي لمخالفات البناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى فرض النظام، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.
