بعد تسمم عدد كبير.. خبير محلي يطالب بخطة قومية لحل أزمة الكلاب

علق الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية، على قضية الكلاب الضالة وخاصة بعد العثور على كلاب نافقة يشتبه بتعرضها للتسمم في أماكن متفرقة في مدينة حدائق الأهرام، مؤكدًا أن هذه القضية ليست بالجديدة، وكل يوم نجد أكثر من مشكلة للكلاب الضالة من تسمم البعض منها، ومن عقر البعض الآخر للمواطنين.

وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أنه يجب التعامل مع ملف الكلاب الضالة بطريقة أفضل من ذلك، وخاصة أنها تتواجد في جميع المدن على مستوى الجمهورية وتتكاتر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الملفات الحيوية في المحافظات، ومنها الكلاب الضالة، ما زالت تفتقر إلى خطة قومية واضحة من جانب المحافظين والمحليات، محذرًا من استمرار غياب التنسيق الاستراتيجي في هذا الشأن.

قضية الكلاب الضالة

وأوضح خبير التنمية المحلية، أنه من الضروري أن يبادر كل محافظ بشكل عاجل بإصدار قرار إداري لتشكيل لجنة دورية لحل الأزمة، تضم مدير مديرية الصحة بالمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، ورئيس الوحدة المحلية في كل قرية، ومدير مديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى مدير إدارة البيئة.

وأوضح أن هذه اللجنة من شأنها وضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن مواجهة التحديات بشكل جماعي ومنظم، مؤكدًا أن غياب هذه الخطة حتى الآن يعكس قصورًا في العمل المؤسسي ويؤثر سلبًا على كفاءة التعامل مع القضايا الملحة.

وكان قد تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والصحة والبيئة، بشأن الانتشار غير المسبوق للكلاب الضالة في مصر، محذرًا مما وصفه بـ "التهديد الخفي" الذي يواجه المجتمع المصري ويؤثر على الصحة العامة والسلامة البيئية.

وأوضح النائب، في طلبه، أن تحقيقًا استقصائيًا نشر بأحد وسائل الإعلام بالتعاون مع الجمعية الطبية البيطرية المصرية وجمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، كشف عن أرقام صادمة تتعلق بعدد الكلاب الضالة في مصر، والذي يقدر ما بين 20 إلى 40 مليون كلب، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة بنسبة 20% سنويًا نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع حجم المخلفات البلدية، وغياب خطة فعالة للسيطرة على تكاثر هذه الحيوانات.

تشريعات قائمة دون تنفيذ فعلي

وأشار نظير إلى أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ورغم تطرقه صراحة إلى قضية الكلاب الضالة، لا تزال آلياته غير مفعلة على أرض الواقع، حيث تعاني الجهات المختصة من نقص حاد في أعداد الأطباء البيطريين، وضعف الإمكانات المادية، وغياب أدوات التعقيم والتخدير، فضلًا عن عدم وجود ملاجئ حكومية مؤهلة في معظم المحافظات.

أمراض قاتلة.. وخطر بيئي متصاعد

وحذر النائب من أن الكلاب الضالة ليست مجرد إزعاج يومي للمواطنين، بل تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، إذ إن هناك أكثر من 200 مرض يمكن أن ينتقل من الكلاب إلى الإنسان، أبرزها السعار، والبروسيلا، والسل، والطفيليات الخطيرة.

وتابع نظير: "أخطر ما في الأمر أن هناك مئات الآلاف من حالات العقر سنويًا، تؤدي إلى وفاة العشرات بسبب عدم سرعة الحصول على مصل السعار، إلى جانب معاناة المواطنين أثناء تنقلهم اليومي، خاصة الأطفال في طريقهم للمدارس".

عقبة أمام الاستثمار وغياب التنسيق الحكومي

وأكد النائب أن الأزمة تتعدى نطاق وزارة الزراعة أو الطب البيطري، إذ إنها أزمة مجتمعية وتنموية شاملة، تقتضي تنسيقًا حقيقيًا بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية التي تتحمل مسؤولية القمامة والمخلفات، والتي تعد البيئة المثالية لتكاثر الكلاب الضالة.

كما أشار إلى أن انتشار الكلاب الضالة يمثل عائقًا أمام جذب الاستثمارات، خصوصًا في المناطق السياحية أو الحضرية التي تتطلب بيئة آمنة ونظيفة، مشددًا على أن الوضع الحالي يؤثر سلبًا على صورة الدولة ومقوماتها الجاذبة.

حلول عاجلة مطلوبة

واختتم النائب طلب الإحاطة بمجموعة من المطالب الملحة، أبرزها:

• تنفيذ فعلي للقانون رقم 29 لسنة 2023 وتفعيل مواده الخاصة بالكلاب الضالة.
• زيادة عدد الأطباء البيطريين والعاملين المساعدين على مستوى الجمهورية.
• توفير أدوات التطعيم، والتخدير، والتعقيم الجراحي بشكل منتظم.
• إقامة شلّات وملاجئ حكومية مؤهلة لإيواء الكلاب الضالة.
• رفع المخلفات والقمامة بشكل منتظم، ووقف ظاهرة "النباشين".
• توعية المواطنين بخطر الأمراض المشتركة والإجراءات الوقائية المطلوبة.