اليوم.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده السادس والأخير

يفتتح مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية عددًا من الإجراءات البروتوكولية، حيث يبدأ المجلس أعماله بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، ثم يُتلى القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025 الخاص بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي ذاته، إيذانًا ببدء دورة جديدة من العمل البرلماني.

مجلس الشيوخ 2025

كما يشمل جدول الأعمال تسجيل الاعتذارات الواردة من الأعضاء غير الحاضرين، يلي ذلك عرض الرسائل الموجهة للمجلس، تمهيدًا للشروع في مباشرة جدول أعماله خلال الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المهمة المرتبطة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي انعقاد دور الانعقاد السادس في توقيت دقيق، حيث يواكب مرحلة تشريعية تتطلب بذل المزيد من الجهد في دعم خطط الدولة، واستكمال ما بدأه المجلس من مهام في تعزيز الحياة النيابية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب، ليست فقط جلسة تاريخية للبرلمان، بل "جلسة تاريخية لمصر"، تحمل العديد من الدلالات والرسائل حول احترام دولة المؤسسات، وتكامل السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من الضمانات والإجراءات المستحدثة، التي تواكب أحدث النظم الإجرائية في دول العالم المتقدمة والديمقراطية. ورغم ذلك، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصًا بالغًا على مراجعة القانون مادة مادة، الذي يتجاوز عدد مواده 500 مادة، وأرسل ملاحظات هامة إلى مجلس النواب لإعادة دراستها.

الملاحظات تستهدف مزيدًا من الضمانات

وقال أبو شقة إن هذه الملاحظات تستهدف "مزيدًا من الضمانات التي تتعلق بحرية الفرد ومحاكمات عادلة منصفة ناجزة منذ بدء الإجراءات وحتى صدور الحكم"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرصًا رئاسيًا كاملًا على صون كرامة المواطن المصري وحريته.

وتابع: "نحن أمام رسالة حقيقية وواضحة في الداخل والخارج، مفادها أن مصر دولة مؤسسات تحرص على توازن السلطات، وأن الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية لتعزيز تلك الضمانات".

وأشار أبو شقة إلى أن اعتراض الرئيس على بعض المواد، يعكس نظرة دقيقة ومتأنية تهدف إلى ترسيخ النصوص الدستورية داخل القانون، وعلى رأسها المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض أو التفتيش أو تقييد الحرية إلا بإذن مسبب من جهة التحقيق المختصة.

الرئيس يريد تفعيل هذه الضمانات 

وأضاف: "الرئيس يريد أن تُفعل هذه الضمانات تفعيلًا كاملًا في النصوص، لأن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر في كل دول العالم الدستور الثاني للدولة، لارتباطه المباشر بحريات وضمانات المواطن".